كناكرية : الحكومة ستعيد توجيه الإعفاءات الممنوحة للمستوردات

**  تراجع إيرادات الضريبة من المبيعات والعقارات والجمارك

** تراجع الإيرادات العائدة من الدخان إلى نحو 90 مليون دينار

** لا يمكن تلمس أثر ضريبة قانون الدخل الجديد إلا في شهر تموز

** كناكرية يلمح إلى إمكانية مراجعة النسب الضريبية على المناطق التنموية

* 300 مليون دينار حجم التجارة الالكترونية في الأردن، وهو ما يتطلب اجراءات سريعة

*  الحكومة تضرب موعداً لتنظيم التجارة الإلكترونية ب 10 تموز المقبل

هلا أخبار – محمد الهباهبة – كشف وزير المالية عز الدين كناكرية عن أن قيمة الاعفاءات في المستوردات خلال أول 5 شهور من العام الحالي بلغت نحو 624 مليون دينار، كاشفاً عن قرارات حكومية مرتقبة ستطال إعفاءات المستوردات الأسبوع المقبل.

وحذّر الوزير في حديث أمام اللجنة المالية في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء من الإبقاء على هذه الإعفاءات دون إعادة النظر بها حيث وصلت العام الماضي إلى مليار و100 مليون دينار، قائلاً “أتحدث بأمانة، إذا لم نشخّص الواقع لن نجد الحل”.

وأوضح كناكرية أن الإعفاءات تطال 15 بنداً بينها اتفاقيات دولية ولا يوجد ما يمنع مراجعة كل واحدة منها وهو ما يتم وإنتهاءً بالإعفاءات جميعاً، وتساءل “هل هذه الإعفاءات تعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني؟”.

وضرب الوزير مثلاً (إعفاءات قانون الاستثمار)، وقال “القانون بدأ منذ العام 2014، فلنبحث لمن أعطيت وهل ارتفع النمو جراها، وهل كانت الإعفاءات موجهة بالطريقة الصحيحة، فبعضها لا تشترط صانعة محلية ولا وجود عمالة محلية؟”.

ولفت إلى وجود تفاوت في النسب الضريبية المفروضة على المناطق التنموية، وتساءل “هل هذه فعلاً النسب الأمثل للاقتصاد الأردني أم أستطيع أن أجرى مراجعة؟”، مبيناً أن هنالك نمواً ملحوظاً على الإعفاءات ومنها غير عادلة ولا يوجد لها أثر على الاقتصاد الأردني.

وأقرّ وزير المالية بتراجع الإيرادات المتأتية من الضريبة المفروضة على المبيعات والعقارات والجمارك، وقال الوزير إن تباطؤ النمو الاقتصادي منذ العام الماضي (1.9 %) نتيجة عوامل كثيرة منها السياسية، عازياً تباطؤ العقار إلى النمو، لكنه بين أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهتها.

وفيما يتعلق بانخفاض قيمة المستوردات، أشار إلى أن هنالك جانباً إيجابياً بزيادة قيمة الصادرات لكنه كان سلبياً من ناحية الإيرادات المتحصلة من الإستيراد، وقال ” لقد أثرت قيمة المستوردات على ضريبة المبيعات والجمارك، والأمر الإيجابي يكمن من ناحية الميزان التجاري حيث ارتفعت الصادرات الأردنية وتحويلات العملة، بينما لوحظ انخفاض أسعار الصرف في قيمة البضائع إلى نحو 20 %”.

وأوضح كناكرية أن الإيرادات العائدة من الدخان تراجعت إلى نحو 90 مليون دينار نتيجة التهرب الجمركي والسيجارة الإلكترونية والتراجع في الاستهلاك، وكذلك تراجعت بسبب استخدام سيارات الكهرباء.

وأشار إلى أن زيادة النمو على تخليص سيارات الكهرباء خلال الثلث الأول من العام الحالي حيث تضاعف عن العام السابق ليصل إلى 3300، وكذلك ارتفع نمو سيارات الهايبرد.

كما أشار كناكرية إلى ارتفاع حجم التعامل في التجارة الإلكترونية، وقال إنها تصل إلى نحو  300 مليون دينار، وهو ما رأى الوزير أنه يستدعي ويتطلب اجراءات سريعة، وضربت الحكومة موعداً لتنظيم التجارة الإلكترونية ب 10 تموز المقبل.  

كانت الحكومة أصدرت العام 2016 نظاماً يمنح المستورد (ضمن التجارة الإلكترونية) إعفاءات على أربع سلع على أول 100 دينار.

ولفت كناكرية إلى أن لا يمكن تلمس أثر ضريبة قانون الدخل الجديد إلا في شهر تموز حيث إن 40 % من الضريبة على السنة نفسها تدفع في شهر تموز، فالأثر يمكن في الاقتطاعات ونظام الحوافز.

وأكد الوزير على أهمية العمل على النمو الاقتصادي فهو الحل وكذلك مكافحة التهرب الضريبي وسط تحسين الإجراءات وتسهيلها، وقال “فلا نستطيع فرض مزيد من الضرائب حيث وصل العبء الضريبي 26.5 %”.

وأشار إلى أن النفقات في الحد الأدنى، شارحاً تفاصيل الموازنة حيث تذهب “6 مليارات دينار كرواتب وتقاعد وفوائد، كما أن هنالك مليار دينار كدعم، و 1.3 مليار دينار نفقات رأسمالية، و700 مليون دينار نفقات تشغيلية”، مشيراً إلى أن منظومة النفقات كبيرة لكن نعمل على تحسين إيراداتنا.

وفيما يتعلق برسوم التعدين، أكد كناكرية أنه جرى تواصل مع شركة البوتاس حول رسوم التعدين وإعادة دراسة الكلف لكن جاء ردهم بما هو مقر في القانون، والذي رفع إلى مجلس الوزراء بحيث لا نستطيع اجبارهم على رفع سقف التعدين.

 خبر مرتبط : البكار لوزير المالية : إجراءاتكم ليست مجدية فالإيرادات تراجعت