البكار: الأرقام المالية قد تؤسس إلى إمكانية تبني مشاريع كبيرة العام 2020م

هلا أخبار – قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار إن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية يوم الثلاثاء كانت متوقعة.

وبين البكار في حديث لـ"هلا أخبار" مساء الأربعاء "إن هذا الأمر متوقع، فالثلاثة شهور الأولى كاملة، لا توجد فيها إيرادات كاملة".

وأوضح أن ذلك يعتمد على تفاوت الإيرادات التي يمكن تحصلها من الأفراد والشركات، بين شهر نيسان وما بعد منتصف العام، وألمح إلى أن ارتفاع الدين العام من الناتج الاجمالي من 28.4 مليار دينار إلى 29.2 مليار كان متوقعاً، لأن عجز الأشهر الأولى أعلى من الأخيرة بالسنة، وقال "فالالتزامات والنفقات تكون ملزماً بالدفع، والنصف الثاني تتحق لوجود المنح والمساعدت فينخفض العجز".

وأقرّ البكار بوجود مؤشرين خطيرين يتمثلان بانخفاض على الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات، وهو أمر قد تنبأنا به كلجة مالية في مجلس النواب، والمؤشر الثاني هو المنح التي لا تزال دون المستوى المطلوب.

وفيما يتعلق بالنفقات، اشار البكار إلى انخفاض بالانفاق الجاري، معتبراً أنه ينظر إلى هذا الأمر على أساس أنه "ظاهرة غير صحية".

وقال النائب البكار "برغم شدّة وطأة الأرقام على المتلقي، لكن برأيي الشخصي أعتقد أن ما تم التحضير له من معلومات خلال الفترة الماضية قد يؤسس إلى مرحلة صحية، خاصة أن هنالك نموا اقتصادياً طفيفاً وصل إلى حوالي 2 %، وإذا ما حقق جلّ الإيرادات في النصف الثاني من العام واستمرت الحكومة بالاعتماد على المبتقي من المساعدات والمنح ومساهمة قطاع الصادرات والسياحة في مجمل الناتج قد نصل إلى نسبة النمو المستهدف الذي بُنيت على أساسه موازنة 2019، وهي 2.3 %".

وتابع "هذا قد يؤسس إلى إمكانية تبني مشاريع كبيرة العام 2020م، مما يحقق في زيادة نسبة النمو المستهدف والتي نحتاج أن تتجاوز 3% العام المقبل، وتحقيق ديمومة الاستقرار الاقتصادي وهي الكفيلة بتحقق الازدهار جزئياً وخلق فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة".

وأكد البكار في ختام حديثه إلى أن هذه القراءة الأولية من قبله للأرقام، على أمل تحليل البيانات بدقة حيث تعكف اللجنة المالية في مجلس النواب على دراسة تحليلة بالأرقام خلال الأيام المقبلة، لتحديد الاخفاقات والجوانب التي يجب التركيز عليها".

 

آخر الأخبار

حول العالم