المعاني : لا يجوز أن أضع أُميّاً عضو مجلس أمناء جامعة، والتعديلات لم تكن نتيجة ضغوط
** المعاني : إذا كانت الجامعات في خارج العاصمة تريد التدريس فلتفتح فرعاً لها
** هناك أعضاء مجالس أمناء لم يدخلوا الجامعات ولم يجتمعوا في داخلها
البدور: تعديلات “الجامعات” و”التعليم العالي” تطال أسس تعيين مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات
هلا أخبار – محمد الهباهبة – أكّد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي على أهميّة الاختيار المناسب لأعضاء مجالس الأمناء في الجامعات.
وتساءل المعاني في سياق لا يخلو من الانتقاد المُبطّن للتشكيلات التي حصلت سابقاً لمجالس الأمناء “يجب أن أطرح تساؤلاً ليشتق منه الاختيار، ما هي مهمة مجلس الأمناء؟”.
وأضاف ” حينما أبحث عن الأكاديميين داخل المجلس لا أبحث عن بكالوريوس، وقد آتي باقتصادي أو صناعي حامل لدرجة بكالوريوس لكنه مليء، لكن لا يجوز أن آتي بأُمي وأضعه في مجلس الأمناء”.
وقال الوزير خلال اجتماع لجنة التربية النيابية صباح الإثنين “هناك أعضاء مجالس أمناء لم يدخلوا الجامعات ولم يجتمعوا في داخلها”.
ونفى أن تكون التعديلات جاءت كردة فعل على ما أثارته بعض الدول من اختيار الجامعات لطلبتها، وقال “لم تكن التعديلات نتيجة الضغط الأكاديمي من أي دولة، بل إن الوزارة كانت تفكر بها قبل دخول قضية ما سُمّي بـ (الاعتماد)”.
وزاد المعاني “فإدارة الجامعة يجب أن تضبط العملية التدريسية، ولا يكون ذلك إلا إذا وقع التعليم تحت مرمى وبصر أعضاء الهيئة التدريسية وفي الحرم الجامعي”.
وحول مكاتب الإرتباط، بين الوزير أن الفكرة بدأت من قبل 3 جامعات لغايات نقل الرسائل البريد والتواصل بين الجامعة في المحافظة والعاصمة عمان، مشيراً إلى أنه وبعد التطور التكنولوجي فإن الغرض من إقامة مكاتب الإرتباط تلك قد انتفى الغرض منها برغم أن المباني بقيت مستأجرة.
وأوضح الوزير أن مكاتب الإرتباط لا تستخدم لأغراض التسويق للجامعات بل كغرف للتدريس وهناك من استأجر غرفاً في مدارس ومعاهد أخرى وأخذت تدرس.
ورأى الوزير أنه إذا كانت الجامعات في خارج العاصمة تريد التدريس في عمان وتعتقد بوجود جدوى اقتصادية لها فلتفتح فرعاً، وتقوم بكامل الأعباء المترتبة عليها، كما فعلت الجامعة الأردنية حينما فتحت فرعاً لها في العقبة.
وبيّن المعاني أن التدريس الذي كان يحصل عند البعض في المراكز والمعاهد لا يقع عليه نوع من الإشراف الذي يحصل في داخل الجامعات، والطالب لا يتعرض للحياة الجامعية.
وفي بيان لمجلس النواب عقب الاجتماع جاء فيه:
شرعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم البدور بمناقشة مشروعي القانونين المعدلين لقانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة .
وقال البدور ان اجتماع اليوم جاء بهدف اجراء قراءة أولية على مواد المشروع وبلورة تصور شامل عن جميع التعديلات ومبرراتها بغية الوصول الى قانون يواكب التطورات ويحقق النهضة المنشودة ويعالج الثغرات التي تعيق تقدم الجامعات الأردنية.
وأشار الى ان مسيرة التعليم العالي بحاجة الى مراجعة شاملة ومستمرة لسياساتها وتشريعاتها بهدف إزالة أي تشوهات والاختلالات التي تظهر اثناء تطبيق القوانين. .
واكد البدور حرص اللجنة على الاستماع إلى اراء المعنيين بهذا الامر موضحاً ان سيتم في الاجتماعات القادمة الاطلاع على وجهات نظر رؤساء الجامعات الرسمية ورؤساء مجالس الأمناء واخذ جميع ملاحظاتهم بعين الاهتمام والعناية.
وأوضح البدور ان تم بحث جميع التعديلات مع الوزير المعاني والغايات التي جاءت من اجلها ومبررات كل تعديل لا سيما المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الرسمية حيث تضمن التعديل منح صلاحيات التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الى مجلس التعليم العالي الذي بدوره ينسب بذلك الى مجلس الوزراء.
وشدد البدور بهذا الصدد على ضرورة إيجاد نظام حصيف يتضمن أسس ومعايير عادلة وشفافة في اختيار وتعيين رؤساء الجامعات.
كما بحثت اللجنة بحسب البدور المواد المتعلقة بإلغاء صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول، والابقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة بالإضافة الى منح مجلس التعليم العالي صلاحية إعفاء رئيس مجلس امناء الجامعة الرسمية واي عضو فيها وصلاحية تجديد تعيين رئيس الجامعة الى مجلس التعليم العالي بالإضافة الى شروط انتهاء خدمة رؤساء مجالس الأمناء واعضائها.
كما ناقشت اللجنة التعديلات التي منعت الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط الى جانب التعديل الذي حصر مكان عقد مجلس الامناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي بدلا من في الحرم الجامعي.
وناقشت أيضا التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة تمديد خدمته سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.
بدورهم أثار النواب : حسن السعود واحمد الرقب وسليمان الزبن وهدى العتوم وصباح الشعار وابتسام النوافلة وعليا أبو هليل وشاهة العمارين عدد من التساؤلات حول جميع مواد المشروع خصوصاً المتعلقة بإلغاء مراكز ومكاتب الارتباط مؤكدين ضرورة ان يعيش الطالب الحياة الجامعية على أصولها .
واكدوا أهمية الخروج بتعديلات تسهم في إزالة العقبات والتشوهات وتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها السامية على اكمل وجه .
من جهته أجاب الوزير المعاني على جميع استفسارات اللجنة لافتاً الى ان هذه التعديلات جاءت لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت خلال الممارسات العملية والتطبيق.
وبرر ان الغاء مراكز ومكاتب الارتباط جاء نظراً لانتفاء الهدف التي وجدت من اجله عند إنشاء الجامعات فلا علاقة لها بالتسويق اطلاقاً ، واذا كانت الجامعة تريد التوسع فعليها فتح فروع رسمية لها.
وبين المعاني ان هذه المراكز لا يقع على عاتقها أي نوع من الاشراف والطالب لا يتعرض للحياة الجامعية والقصد منه ضبط التدريس ورفع سويته وهذا لا يتأتى الا إذا تم التدريس تحت نظر الهيئة التدريسية نافياً انه جاء استجابة لضغوطات قضية اعتماد الجامعات التي حدثت مؤخراً وانما هو فكره موجودة لدى الوزارة مسبقاً وتسعى الى تنفيذها على ارض الواقع.
وفيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء أكد المعاني انها تتشكل وفق المهام المناطة بمجلس الأمناء وصلاحياته وتهدف ان يكون المجلس ثري بالخبرات التي تحقق مهامه لافتاً الى ان إضافة خبرات ولجنة قانونية للمجلس سيكون له اثار إيجابية.
وحول تعيين رؤساء الجامعات قال المعاني ان ذلك سوف يتم من ضمن ضوابط واسس معينة.
وبخصوص تمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممّن بلغوا السبعين من العمر بين المعاني ان هناك خبرات متراكمة لديهم ما يتطلب إيجاد حل كريم يمكنهم من مواصلة عطاءهم ونقلة خبرتهم للطلبة.
الى ذلك ناقشت اللجنة أبرز التعديلات الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 والتي جاءت لتنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالإضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.
