* حذرنا من خطور إصرار الحكومة على الاستمرار في نهج الجباية ورضوخها لتوصيات صندوق النقد الدولي
هلا أخبار – حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة ما أظهرته نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية من مؤشرات تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الأردن.
وأكد على ضرورة تغيير النهج القائم وأن استمرار سياسة التسويف والتأجيل من قبل الجانب الرسمي في تحقيق الإصلاح المنشود سيفاقم من الأزمات الداخلية التي يمر بها الوطن ويجعل حلها أكثر كلفة على الوطن والمواطن.
وأشار الحزب في بيان له الأربعاء عقب جلسة لمكتبه التنفيذي إلى ما أظهرته نتائج الإستطلاع من أن 77% من المواطنين يصفون الوضع الاقتصادي الحالي بالسيء، وأن 71 % يعتبرون بأن التحدي الأهم هو الوضع الاقتصادي، وتأكيد 89% من الأردنيين بأن الفساد منتشر في الأردن، وأن (45%) من المواطنين يفكرون بالهجرة خارج الأردن.
واعتبر الحزب أن هذه النتائج دليل على حالة الإحباط واليأس التي يمر بها المجتمع وعلى فشل النهج الاقتصادي والسياسي الذي اتخذته الحكومة الذي فاقمت من الأزمات التي يواجها الأردن.
وأكد الحزب أن مواجهة هذه التحديات والخروج من هذه الأزمات تتطلب تحقيق إصلاح شامل يعيد الثقة لدى المواطن بالمؤسسات الرسمية، عبر حوار يشارك فيه الكل الوطني لوضع استراتيجية وطنية بتوافق وطني لمواجهة ما يتعرض له الوطن من تحديات.
وحول التصريحات الحكومية بفشل القرارات المتعلقة بزيادة الضرائب في رفع إيرادات الخزينة، وأنها لم تحقق الغاية المرادة منها، اعتبر الحزب أن هذه التصريحات تؤكد على فشل النهج الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية واعتمادها على سياسة رفع الرسوم والضرائب مما أثقل كاهل المواطنين وانعكس سلباً على القطاع التجاري والصناعي والاستثماري في الأردن وتسبب بمزيد من تراجع النمو الاقتصادي.
وأضاف الحزب “حذرنا في الحزب مراراً وتكراراً من خطور إصرار الحكومة على الاستمرار في نهج الجباية ورفع الأسعار والضرائب ورضوخها لتوصيات صندوق النقد الدولي والتي لم تجلب سوى تحطيم العديد من الفعاليات الاقتصادية وتسببت في هجرة الآلاف من رجال الأعمال ومئات الملايين من أموال الاستثمارات إلى خارج الأردن”، حيث أكد الحزب على ضرورة تغيير النهج الاقتصادي القائم، مع اللجوء إلى تشجيع الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز للقطاعات الاقتصادية بدلاً من إثقال كاهلها بمزيد من الضرائب.
كما استنكر الحزب ما تعرض له المشاركون في الحملة الوطنية للدفاع عن البتراء مما وصفه “تضييقاً أمنياً” ومنعهم من الوصول إلى البتراء لتنفيذ وقفة احتاجاجية ضد ما جرى من محاولات تزوير التاريخ والاعتداء على السيادة الأردنية من قبل مجموعة من الصهاينة وتأديتهم للصلوات التلمودية في المسجد المملوكي المعروف بـ”مقام النبي هارون” في البتراء.
وتساءل الحزب في بيانه ” لماذا يمنع مجموعة من الوطنيين ممن يدافعون عن سيادة الأردن وتاريخه في وجه الاعتداءات الصهيونية، فيما يسمح للصهاينة بالتجول بحرية ودخول البتراء واستفزاز مشاعر الأردنيين واستباحة السيادة الوطنية مراراً وسط صمت رسمي تجاه هذه الاعتداءات”.
وحول ظاهرة النوادي الليليلة حذر الحزب من خطورة الصمت الرسمي تجاه ظاهرة انتشار ما يسمى “بالنوادي الليلية”، معتبراً أنه “أصبحت عنواناً للرذيلة والمجون بما يهدد قيم المجتمع الإسلامية ونسيجه الأخلاقي والديني”.
وطالب الحزب بإجراءات حكومية حازمة لمعالجة هذه الظاهرة في ظل ما أوردته تقارير صحفية من تحول عدد من “المقاهي السياحية” إلى نوادي ليلية “وما أظهرته الحملة الامنية التي تمت بحق هذه الأماكن من تحولها إلى أماكن لممارسة الرذيلة والفجور”.
