هلا أخبار- نشرت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين بيانا عماليا يبين أن الإدارة التنفيذية لشركة البوتاس العربية استمرت بنهج التجاوزات، وبدأت بهجمة وصفتها النقابة بـ “الممنهجة”؛ من أجل التشويش على ما تم طرحه من قضايا عمالية عادلة.
وأكدت النقابة أنها ستضع أمام إدارة الشركة مسؤولياتها، معلنة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تنتهجه الإدارة تجاه عمالها وقضاياهم العادلة وأن النقابة ستضطر لممارسة إجراءاتها القانونية المشروعة ما لم تعود الإدارة عن نهجها في التعامل مع القضايا العمالية وآلية التعامل مع النقابة الممثل الشرعي للعمال.
وكان قد أرسل أعضاء الهيئة الإدارية لفرع البوتاس كتاباً وصل “هلا أخبار” نسخة منه، إلى رئيس النقابة يوضح أن جميع المطالب الأساسية للعمال يتم إغفالها وعدم تنفيذها والمماطلة والتسويف بها، وأن العامل أصبح خارج إهتمامات وأولويات الإدارة، وأن الأمور تتصاعد وتتحول من سيء إلى أسوأ حتى وصل الأمر لمنحى خطير لا يمكن إغفاله، ويؤثر على مسيرة الشركة، وعلى وجود بيئة عمل مستقرة، وعلى الأمن الوظيفي للعاملين.
وطالب الأعضاء بضرورة إدراج الكثير من الوظائف في الشركة بطبيعتها المهنية ودرجة خطورتها في قائمة المهن الخطرة التي عرفها قانون الضمان الاجتماعي بأنها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية).
وأكد الأعضاء أنهم “مرارا وتكرارا” طالبوا بتوحيد نظام الرواتب “إذ لا يجوز وجود نظامين للرواتب؛ نظام مخفي يخص المدراء ويدار من شركة خارجية، وآخر معلن يخص بقية الموظفين ويدار من قبل كوادر الشركة، حيث إن الهدف من من هذه الإزدواجية فقط لإخفاء الزيادات الهائلة على رواتب المدراء” – بحسب الكتاب.
بالإضافة لوجود فئتين للزيادات السنوية على الرواتب؛ الأولى نسبة مئوية مجزية لذوي الرواتب المخفية، والأخرى متدنية على سلم الرواتب القديم، ويوجد بينهما فرق كبير في معدل نمو الرواتب السنوية، بحيث شكلت نسبة الزيادة لرواتب المدراء أكثر من 4%، أما نسبة الزيادة لرواتب الموظفين أقل من 2%.
وخاطبت النقابة منذ عام 2012 الإدارة بصدد هذا الموضوع والنتيجة كانت تشكيل لجان من أجل تسويف الأمر.
وطالب الأعضاء بمراجعة وإعادة دراسة سلم الرواتب الذي بدأ تطبيقه في بداية عام 2015، بحيث إنه غير متناسب مع عطاء وإنجاز العاملين، وبيئة العمل الصعبة، والظروف الاقتصادية.
واشتكى الأعضاء من استحداث وظائف كثيرة تبدأ بمسمى مبتدىء، دون وضع أسس وتعليمات خاصة للترفيع، واجتمع الموظفون مع الإدارة أكثر من 4 مرات لكن الإدارة تصر على حلول مجحفة وغير منطقية وغير فعالة في التطبيق. بالإضافة إلى أن سياسات الترقية وأشغال المواقع الوظيفية تطبق على فئة دون أخرى وعلى اعتبارات غير منطقية والتي سببت الكثير من الظلم بحق العاملين وشعورهم بغياب العدالة.
واعتبر الأعضاء بأن الشركة غابت عن دورها الوطني بتعيين أبناء البلد عبر توظيف عمالة خارجية تتبع لمقاولين لوظائف كثيرة في الشركة؛ مما يهدد الأمن الوظيفي للعاملين. ويتخوف العمال من تطبيق سياسة تخفيف الكلف على حساب صحة المشمولين بمظلة التأمين الصحي من الموظفين وعائلاتهم، إذ إن شركة البوتاس لا تهتم بتوسيع الشبكة الطبية للموظفين ولا تعلن عن أي تعديلات على الشبكة.
وأعطت الشركة صلاحية اعتماد وحسم الإجازات المرضية لـ اللجنة الطبية، التي أصل عملها هو تحديد صحة الموظف بلأنه لائق صحيا أو غير لائق فقط وليس اعتماد وحسم الإجازات المرضية، وطالب العمال بتمديد دوام الطبيب فيها حيث أن دوام الطبيب فقط إلى الساعة الثانية ظهرا.
يذكر أن أعضاء الهيئة الإدارية لفرع البوتاس كانت قد أرسلت بيانا نهاية الشهر الماضي، للرئيس التنفيذي لشركة البوتاس يطالب بدراسة القضايا العمالية؛ لمناقشتها خلال الأسبوع الأول من شهر آب. وتم تأجيل الاجتماع مع الإدارة التنفيذية للشركة لما بعد عطلة العيد من أجل إعطاء الإدارة الوقت الكافي لدراسة القضايا والخروج بنتائج إيجابية تساهم في تطوير أنظمة الشركة ومعالجة التشوهات وتحقيق العدالة.
