هلا أخبار – رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب مقترحاً حول منح زيادات للقضاة في حال تحصلهم على درجات في الدراسات العليا.
ورفضت اللجنة المقترح الوارد في مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء والذي يمنح زيادتين سنويتين للقاضي إذا حصل وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله وذلك في حالة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)، وعلى ثلاث زيادات سنوية للدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
وكان مشروع القانون أعطى المجلس القضائي بشكل جوازي صلاحية منح العلاوات المالية.
ووافق المجلس على التعديلات التي تلغي صلاحية المجلس القضائي في اتخاذ قرار منح الزيادة السنوية للقاضي، وأوجب الحصول على الزيادة حُكماً بمجرد استحقاقها
ويُعرض مشروع القانون على مجلس النواب الأحد.
