البكار يقدم للحكومة (9) مقترحات لزيادة الإيرادات
هلا أخبار – أكّد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار على ضرورة أن تحضّر الحكومة لسيناريوهات تتخذ من خلال إجراءات لتحقيق مصادر دخل مختلفة عن تلك التي تعتمد عليها اليوم.
وشدد في حديث لـ “هلا أخبار” على أن تكون تلك المصادر ذات طابع تنموي اقتصادي وليس مالياً، مشيراً إلى جملة من البدائل والمقترحات التي يمكن اللجوء إليها.
وتتمثل في:
أولا : المزيد من مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، والبدء باتباع سياسة تجريم صغار المهربين ومحاربتهم كما يتم محاربة كبار المهربين.
ثانياً: لا بد من رقابة مُكثّفة لمعالجة موضوع الأسواق الحرّة للقادمين إلى المطار، وضبط عملية ما اسميناه (التهريب الشرعي) للدخان والمشروبات الروحية، على أن تتزامن بزيادة الرقابة على الأسواق الحرة العبدلي والحدود الأخرى.
ثالثاً: العمل على تخفيض الشرائح الجمركية وتوحيدها ضمن معدل شرائح محدود (كل شريحة فيها مجموعة من المستوردات).
رابعاً: البدء بتخفيض عدد الشرائح الضريبية وتبسيطها وتشجيع وإيجاد حوافز للقطاع الخاص بما يهدف إلى ضمان التزامها بالبيانات الضريبية الحقيقية، ودمج الشرائح الضريبية للقطاعات الأخرى.
خامساً: استبدال تخفيض سعر أساس التقدير للقطاع العقاري، بتخفيض جملة الرسوم والضرائب على نقل المُلكية إلى حدود الـ 5 % من الآن حتى نهاية العام، علما بأنها اليوم تصل إلى 9 %.
سادساً: دراسة مستعجلة للحوافز الاستثمارية، وربطها بخلق فرص عمل مُثبَتة من خلال اشتراكات الضمان الاجتماعي.
سابعاً: العمل من فوره على منح حوافز تُخفّض من كلف الانتاج بأسعار مخفضة لكافة القطاعات الانتاجية، بدلاً من الاقتطاعات الضريبية (مثلا استبدال التخفيض الضريبي أو الجمركي لحزم الكهرباء بأسعار مخفضة للقطاع الصناعي والقطاع التجاري) بما ينعكس على المواطنين ويحرّك النشاط التجاري.
ثامناً: حصر مجموعة من السلع الاستهلاكية الرئيسة والمنتجة محلياً، وتخفيض ضريبة المبيعات عليها إلى النصف تقريباً على صيغة حوافز (تطال سلعاً محددة لفترة معينة).
تاسعاً: البدء من فوره وهو الأهم من كل ذلك، أن تُؤمِن الحكومة أن لا حل استراتيجياً للمالية العامة والاقتصاد الأردني، إلا إذا تم تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص والذي من شأنه توظيف رأسمال الوطني لمشاريع وطنية كبرى تساهم في زيادة نسبة النمو الاقتصادي.
