هلا أخبار- نقت وزارة الصحة وجود شبهات فساد في مستشفيات وزارة الصحة والمتاجرة بالمرضى والمعدات الطبية الجراحية من براغي وصفائح، وذلك رداً على تصريحات للنائب منصور مراد.
وقالت الوزارة، في بيان مساء الإثنين، إنها “لن نتساهل مع أية شبهة فساد طرحها سعادة النائب ودون استثناء وفي حال ثبوت أي من هذه القضايا من أي شخص سيتم تحويلها الى المدعي العام دون ابطاء واستثناء لتكون كلمة الفصل للقضاء العادل”.
وحول ما تناوله النائب من اعادة موظفين للخدمة بعدما تم إدانتهم من قبل المحكمة، قالت الوزارة “قرار اعادتهم للعمل قد تم بموجب شمولهم بقانون العفو العام الذي صد مؤخرا”.
وعن نقل موظف بالقرب يعمل بالقرب من منطقة سكنه، قالت الوزارة : ” تمّ التنسيب من مديره المباشر بالموافقة على نقله بدون بديل”.
وأوضح بيان الوزارة والذي وصل “هلا أخبار” نسخة منه، ما تناوله النائب في حديثه من بيع أسئلة في المجلس الطبي، بقوله : “عملية اجراء الامتحانات ومنذ عام 2008 تجرى الكترونيا في قاعات محوسبة خارجية في الجامعات الاردنية”.
وأضاف “مؤخرا تم افتتاح قاعات الكترونية محوسبة في مقر المجلس الطبي الأردني بالاضافة الى القاعات المحوسبة التي يتم استئجارها بالتعاون مع الجامعات الاردنية ولا علاقة لكوادر المجلس الطبي الاردني بما فيهم أمين عام المجلس بآلية وعملية وضع الأسئلة والتي هي من اختصاص اللجان العلمية المختصة التي تشرف على اجراء الامتحانات المحوسبة”.
وأوضح البيان أن النتائج تظهر الكترونيا فور انتهاء الطبيب من استكمال اجاباته على الاسئلة مما يعني أن عملية تصحيح الاجابات واخراج النتيجة هي عملية الكترونية، ويقتصر دور اللجنة بعد ذلك باعتماد نتائج الامتحانات والتنسيب بها للمجلس من خلال لجنة الدراسات العليا لاعتمادها بقرار من هيئة المجلس ثم الاعلان عنها واصدار الشهادات الموقعة حسب الاصول.
