هلا أخبار – قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن الحكومة تدرك أن تحسين مستوى معيشة المواطنين لا يمكن أن يتحقق في ظل ظروف مالية اقتصادية صعبة.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية مع الفريق الاقتصادي الحكومي ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار لمناقشة قرارات الحكومة لتحسين الإدارة المالية، أنه “خلال السنوات الماضية حملنا المواطن أعباء كبيرة ويجب أن نعترف بذلك وهذه الاعباء تحملها بكل شجاعة وكل صبر ولولا تحمل المواطن لهذه الأعباء لكان وضعنا المالي أصعب بكثير مما هو عليه الآن”.
وأكد أن الحكومة مصرة على عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وقال: “اتخذنا قاعدة أنه لا يمكن أن تلجأ الحكومة لتحسين ايراداتها كما كانت تفعل في السابق من خلال زيادة الضرائب”، مشيرا إلى أن زيادة الضرائب لم تحقق الهدف المنشود، وعليه فإنه لا زيادة على الضرائب ولا زيادة على الأسعار، بل لا بد من المحافظة على هذه المستويات من الأسعار حتى يتحمل المواطن عبء الوضع المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تواجه في المالية العامة صعوبات شديدة جدا، فإن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على التأقلم والعمل في ظروف صعبة.
وأوضح أنه عندما تكون نسبة النمو في المنطقة حوالي 1% ونسبة النمو في الأردن 2%، فهذا يعني أن الاقتصاد الأردني فيه ايجابيات، وهذه النسبة قادرة على مساعدتنا للمضي قدما بمعدلات نمو أكبر إذا تمكنا من معالجة قضايا عديدة.
وأكد أن الاقتصاد الأردني قادر على التحرك والنمو، مشيرا إلى أنه يواجه تحديات إقليمية وظروف المنطقة وظروفا اقتصادية.
كما أكد المعشر أن الاستثمار هو الطريق للنمو، وأن حجم الاستثمار في الأردن اليوم لا يكفي لتحقيق معدلات النمو الأعلى.
وأشار المعشر إلى أن تراجع الاستثمار وعدم التوسع فيه، حالة يعاني منها الأردن منذ عدة أعوام.
وكشف أن حجم الاستثمار الخارجي والمحلي في الاعوام 2012-2013، لم يصل إلى الأرقام التي كانت تطمح إليها الحكومة، بل تراجعت عن المعدلات السابقة.
وبين أن الحكومة لجأت إلى نظام إعفاءات من الجمارك وضريبة الدخل بشكل كبير، مشيرا إلى أن حجم الاعفاءات التي أعطتها الحكومة للمشاريع الاستثمارية ضخمة جدا، ورغم ذلك لم ينمو الاستثمار بالشكل المطلوب.
كما بين أن معيقات الاستثمار تختلف تماما عن الحوافز التي تعطى، لأنه لو كانت هذه الحوافز هي التي تعيق الاستثمار لما كان هناك استثمار، على حد قول المعشر.
وتابع: “توصلنا إلى قناعة أنه يجب النظر بمجموعة من العوامل؛ العامل الأول هو كلفة الانتاج بالأردن فإذا كانت كلفة الانتاج بالأردن مرتفعة فقدرة المستثمر على تحقيق الربح ستكون متدنية فلذلك لن يلجأ إلى الاستثمار”.
وأشار إلى أن العامل الثاني يكمن بالبيروقراطية وما يواجه المستثمر من مشاكل بيروقراطية، كاشفا أن وزارة الصناعة والتجارة أنجزت ما يسمى بـ”رحلة المستثمر”، تتضمن الخطوات التي يسلكها المستثمر من وصوله إلى الأردن إلى حين إقامة مشروعه الاستثماري.
وأوضح أن هذه “الرحلة” بينت نقاط القوة والضعف في معاملات المستشمر والإجراءات البيروقراطية المتعلقة فيه، وقد بدأت الحكومة بدراسة كيفية تخفيض هذه الإجراءات من بينها أتمتة بعض الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شكل لجانا لتسوية المشاكل العالقة مع المستثمرين، بمدة لا تتجاوز أسبوعين لمعالجة أي قضية، كاشفا أنه كان هناك 23 قضية عالقة وتم معالجة 9 منها حتى اليوم.
وبين أن العامل الثالث يكمن بالمناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت جدولا كاملا بهذه الاجراءات وبدأت العمل بها منذ 6 أشهر، متوقعا أن يتقدم الأردن خطوات على مؤشر التصنيف العالمي للدول الأسهل عملا.
وأكد المعشر سعي الحكومة للعمل بجدية وبأسلوب علمي لمعالجة المشاكل التي يواجهها المستثمرين.
وكشف المعشر أنه وعند سؤال المستثمرين عن العقبات التي تواجههم، بينوا أن الحجز التحفظي أحد هذه العقبات، كذلك شركات المساهمة الخاصة ومسؤولية الشركاء، وغيرها من الاجراءات البسيطة في معالجتها لكنها منفرة للاستثمار.
كما كشف المعشر أن الحكومة تعكف حاليا على وضع حزمة من الأفكار والآراء والتي ستبحث مع مجلس النواب قريبا عند اكتمالها، والتي تعتقد الحكومة أنها ستساعد على النمو الاقتصادي.
وحول الإنفاق الرأسمالي، قال المعشر إنه المحرك الرئيسي للاقتصاد فلا يمكن أن يكون هناك نمو دون إنفاق رأسمالي.
وكشف المعشر عن طرح الحكومة لبديلين للتمويل، وهنا تكمن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك استخدام الصكوك الإسلامية.
وبين أن العوائق في استخدام الصكوك الإسلامية تكمن في تمويل المشاريع الرأسمالية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة حقيقية في المدة الزمنية التي يتم الحصول فيها على الموافقات لإصدار تلك الصكوك، فتم تشكيل لجنة من هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي لدراسة الاجراءات التي تتم وتبسيطها حتى تصبح وسيلة تمويل إضافية.
