زواتي: مشاريع الطاقة التي التزمنا بها تفوق استهلاكنا

** جدولة ديون شركة الكهرباء الوطنية البالغة 5 مليار دينار

** الوضع السياسي في سوريا يحول دون تصدير الكهرباء إلى لبنان

** مفاوضات لإنشاء شبكة كهربائية (ربط) مع العراق

هلا أخبار- البحر الميت – محمد الهباهبة – قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي أن الأردن يستورد ما نسبته 95% من الطاقة.  

وبينت زواتي خلال المؤتمر الاقتصادي الاردني الثاني في البحر الميت، أن أي دولة تستورد اغلب طاقتها يكون لديها تحديات في هذا الملف.

وأشارت الى أن الطاقة المتجددة تشكل اليوم 13% من استهلاك الكهرباء، حيث إننا التزمنا بالعديد من المشاريع لتنويع مصادر الطاقة، ونشعر اليوم ان “مشاريع الطاقة التي التزمنا بها تفوق استهلاكنا”

وأكدت أن تحديات ملف الطاقة تراكمات عبر سنين، وحلها يحتاج لسنوات.

وقالت “المطلب اليوم أن نعدل تعرفة الكهرباء، لأن هناك شرائح تدفع اقل من تكلفة الكيلو واط”؛ لافتة إلى وجود خطة وصفتها بأنها ليست سهلة لتحقيق هذا الهدف.

 وبينت أنه يجب أن لا تكون كلف الطاقة أكثر من بيعها، وأن الخطة تقضي بمعالجة الكلف أولاً وتخفيضها، وأنه سيصبح أسهل بعدها معالجة تعديل التعرفة.

وقالت إن الحكومة تدعم القطاعات بدعم تبلغ قيمته حوالي 400 مليون دينار وهو يشمل عدة قطاعات.

ودعت وزيرة الطاقة إلى الابتعاد عن جلد الذات خاصة وأن التحديات اختلفت اليوم عن التحديات السابقة، حيث إن كلفة توليد الطاقة عام 2014م كانت تبلغ 17 قرش ونصف القرش لأن الاعتماد كان على توليدها باستخدام الديزل، والتي تعتبر من أغلى طرق التوليد العالمية.

وقالت “المستهلك لم يدفع جراء هذه الطريقة شيء، ولكننا وصلنا إلى ديون متراكمة بلغت حوالي 5 مليار”؛ لافتة إلى أن دعم أسعار الكهرباء هو ما أدى إلى هذا التراكم.

وأشارت إلى ان الطاقة المتجددة تشكل نسبتها اليوم في توليد الكهرباء نحو 13%، فيما تم تنويع مصادر الطاقة لانتاج الكهرباء، وأن هذه الاجراءات أدت إلى تخفيض كلفة انتاج الكيلو واط إلى 11 قرشاً، معتبرة أن هذا انجاز يجب النظر له بايجابية.

وقالت “وظيفتنا اليوم في وزارة الطاقة هو حل المشاكل التي تراكمت، وقد تحقق الكثير، حيث بالغنا في التزاماتنا لتوفير الطاقة الكهربائية”؛ منوهة إلى أن الأردن (لأول مرة) حقق طاقة كهربائية من طاقة متجددة.

ونوهت إلى أن التحديات التي تراكمت عبر السنين تحتاج إلى حلول تمتد إلى سنوات، وأن من بين الحلول جدولة ديون شركة الكهرباء وسدادها وطريقة معالجتها.

وقالت “يجب أن لا نراكم أي ديون جديدة من خلال شركة الكهرباء الأردنية، وذلك من خلال طرق عدة بينها وقف النزيف في قطاع الطاقة بشكل عام”.

وأوضحت أن يجب إدراك الفرق بين القدرة على توليد الطاقة والكهرباء الفائضة، أي محطات تنتج كهرباء أكثر من حاجتنا بالأردن، مشيرة إلى وجود 4200 ميجاو واط من الاستطاعة التوليدية، بينما حاجتنا إلى 3200 ميغا واط.

وأكّدت أن الدول تضع نسبة تقدر بحوالي 15% من الاحتياط في حالات الضغط، لافتة إلى قدرة زائدة في توليد الكهرباء، “أي يوجد قدرة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي وإن كانت مشكلة إلا أنها تعد امتيازاً بالنسبة لدول مجاورة”.

وعن تصدير الطاقة الكهربائية الفائضة، قالت “تحدثنا مع الجانب اللبناني، ولكن هذا يحتم المرور بسوريا، تحول دونها الأوضاع السياسية”؛ مؤكدة أن العمل جار على الاتفاق على تصديرها إلى لبنان.

وقالت “تم الاتفاق على تصدير الكهرباء إلى فلسطين، وهنالك اتفاقية مع شركة نيبكو لرفع السعة الاستيعابية لتزيد إلى 30 ميجا واط، بينما نصدر لها حالياً 100 ميجا واط”.

وعن المفاوضات مع العراق، قالت ” هنالك مفاوضات لإنشاء شبكة كهربائية، حيث لا يوجد اليوم شبكة، وتحتاج إلى 3 أعوام على الأكثر”.

وبالنسبة للباخرة العائمة لتخزين الغاز، أوضحت ” نفكر بايجاد مبنى أرضي (محطة) أخرى لتخزين الغاز، ولكن من المهم وجود رئة لتخزين الغاز” – بحسب تعبيرها-.

وأكّدت على جدوة الباخرة أو التخزين الأرضي للجوء إليه في حال انقطاع الغاز من خلال الأنابيت.

وعن الطاقة المتجددة، قالت “نعلم مدى الوفر الذي يحققه، ونريد مساعدة القطاعات الانتاجية حتى تخفض من كلفها” ؛ مشيرة إلى أن نظام الطاقة المتجددة المولد للكهرباء يعيد إلى الشبكة الكهربائية الفائض.

وقالت إن اعادة هذا الفائض لأجل استخدامه لاحقاً، لا يعني استخدامه لذات الطاقة التي عمل على انتاجها من مصدر الطاقة المتجدد، بل تعني استخدام المستهلك لكهرباء تولدت نتيجة لجوئه إلى الشبكة الكهربائية التي تعتمد على مصادر طاقتها.

وأكدت أن السعي إلى زيادة الطاقة المتجددة، يجب أن يترافق معه الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشبكة الوطنية واعتمادها على مصادر تقليدية.

وقالت “يوجد 17 شريحة كهربائية في الأردن، والمطلب اليوم هو تعديل التعرفة”؛ حيث هنالك من يدفع أقل من تكلفة الكهرباء وهنالك من يدفع أقل برغم من استهلاكه المرتفع.

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يدعم بـ 65 مليون دينار سنوياً، والقطاع الزراعي بـ 45 مليون دينار سنوياً، وقطاع الفنادق بـ 6 مليون دينار سنوياً، يضاف إليهم دعم الشرائح الأخرى، وتبلغ قيمة الدعم 400 مليون دينار سنوياً.

وكشفت عن توجه لمعالجة التشوه في الشرائح الكهربائية. 

وأشارت الوزيرة إلى وصول أول شاحنة محملة بالنفط العراقي إلى المملكة تمام الرابعة والنصف من عصر الأربعاء.