هلا أخبار – دفع الجدل حول فقرة مضافة من قبل مجلس النواب على المادة الرابعة من القانون الأصلي لقانون الضمان الاجتماعي، المادة الثانية من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، بالاستعانة بنص أقرّ في العام 1955م من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور.
ورأى عدد من الأعيان والنائب عبد الكريم الدغمي أن الفقرة المضافة أقرت حكماً جديداً على مشروع القانون، فيما يرى آخرون أن الإضافة لا تخرجها عن نطاق المشروعية التي أكد عليها القرار، حيث لم تتضمن الإضافة إقرار مواد جديدة.
وأقرّ مجلس النواب فقرة تجيز شمول أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في تأمينات العجز والشيخوخة والوفاة، وهو ما رفضه مجلس الأعيان وطالب بشطبها، فيما تمسّك مجلس النواب بموقفه مجدداً وسط توقعات بأن يصرّ الأعيان على موقفهم ليصار إلى عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحل الخلاف بينهما.
وللافادة تنشر “هلا أخبار” القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1955م الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور:
بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14/12/1954 رقم 8926 اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور لأجل تفسير أحكام المادتين 91 و 95 منه، وبيان مدى حق مجلس النواب في تعديل مشاريع القوانين التي تعرض عليه من رئيس الوزراء بمقتضى المادة 91 المذكورة.
وبعد الاطلاع على المخابرات الجارية بهذا الشأن وتدقيق نصوص الدستور والمداولة تبين:
1) ان المادة 91 من الدستور تنص على أنه (يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك).
2) ان المادة 95 من الدستور تنص على أنه (لكل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الأعيان والنواب أن يقترح وضع مشروع قانون على أن تحال هذه الاقتراحات على اللجنة المختصة في المجلس للتدقيق وإبداء الرأي فيها، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس إما في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها).
ومن هذين النصين يتضح جلياً أن الدستور جعل القانون في هذه المملكة ثمرة عمليات ثلاث مجتمعة متكاملة وهي :
أ) تقديم المشروع من رئيس الوزراء إلى مجلس الأمة .
ب) موافقة مجلس الأمة على هذا المشروع.
ج) تصديق جلالة الملك عليه.
ولا يمكن أن يعتبر أي عمل من هذه الأعمال الثلاثة بمفرده هو التشريع، وإنما التشريع هو ثلاثتها معاً ومجتمعة إذ إن المادة 91 المذكورة جعلت مشروع الحكومة خاضعاً لموافقة السلطة التشريعية والمادة 95 جعلت الاقتراح الصادر عن هذه السلطة مفتقراً لوضعه في صيغة مشروع الحكومة.
وقد هدف واضع الدستور من تقرير هذا المبدأ المختلط إلى تأمين الناحية التشريعية الفنية من جهة وايجاد التعاون بين السلطتين التشريعية الفنية من جهة وايجاد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى، إذ إنه باناطته حق وضع مشروع كل قانون بالحكومة يكون قد حسن أداء هذه الوظيفة بالنظر لما لدى الحكومة من موظفين فنيين قادرين على صياغة القوانين صياغة متفقة وفق ما يتطلبه الصالح العام، كما أنه بمنحه أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح وضع مشاريع القوانين يكون قد ساعد السلطة التنفيذية على القيام بواجباتها العامة على الوجه الأكمل.
وعلى ضوء هذه القاعدة نرى أن المقصود من (التعديل) الذي نصت عليه المادة 91 هو التعديل الذي ينحصر في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه ومراميه سواء أكان ذلك بالزيادة أو النقصان ولهذا فلا يجوز أن يتناول التعديل أحكاماً جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من أجلها، وإلا فاننا اذا اجزنا لمجلس النواب وضع مثل هذه الأحكام الجديدة عن طريق استعمال حقه في تعديل المشروع نكون قد أفقدنا القانون إحدى مراحله الدستورية وتجاوزنا على حق السلطة التنفيذية في وضع مشروع قانون بهذه الأحكام الجديدة وتقديمه للمجلس طبق نص المادتين 91 و 95 المذكورتين ونكون أيضاً قد أعطينا المجلس أكثر من الحق الذي خوله اياه الدستور في المادة 95 منه، إذ إن هذه المادة لا تعطي النواب في حال رغبتهم بوضع أحكام قانونية جديدة سوى تقديم اقتراح، بهذا الشأن واحالته إلى الحكومة من قبل المجلس لوضعه في صيغة مشروع قانون كما أسلفنا.
وتطبيقاً لهذا المفهوم نرى أنه إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون تعديل حكم واحد من أحكام قانون ما، (كتعديل المادة (19) من قانون تشكيل المحاكم الباحثة عن كيفية تشكيل المجلس القضائي مثلاً)، فإن حق مجلس النواب ينحصر في تعديل المشروع من هذه الناحية فقط، وليس له أن يدخل تعديلاً على المواد الأخرى من القانون ذاته (الباحثة عن انتداب القضاة وصلاحيات المحاكم)، إذ إن مثل هذا الإجراء يخرج عن نطاق المشروع ولا يعد تعديلاً له بالمعنى المبحوث فيه
