“الخدمات النيابية” تؤكد الحرص على تعزيز مبدأ التشاركية مع وزارة النقل

هلا أخبار- أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خالد ابوحسان  الحرص على تعزيز مبدأ التشاركية مع وزارة النقل ودعمها لأي مسار يحقق أفضل رؤية لمنظومة النقل العام ترجمة لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بقطاع النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل بحضور وزير النقل المهندس انمار الخصاونة ومدير عام هيئة تنظيم النقل الدكتور بشار العمري.

وقال أبو حسان على الرغم من ان قطاع النقل شهد اليوم تطوراً واضحاً على مختلف الصعد الا انه مازال بحاجة الا خطط واستراتيجيات واضحة قابلة للتطبيق وترتقي بالقطاع تتضمن حلولاً لجميع التحديات وتعالج جميع التشوهات التي تعتري بحيث يلمس المواطن جودة الخدمات المقدمة له .

وطرح أبو حسان بحضور النواب منصور مراد وماجد قويسم وإبراهيم بني هاني جملة من الملاحظات والشكاوى المقدمة للجنة من بينها تفريغ الخطوط الضعيفة واضعاف الخطوط العاملة والتأثير على المستثمرين فيها وإعطاء تصاريح موقتة للباصات بطريقة عشوائية مما سبب مزيد من التشوه في منظومة النقل العام خاصة في بعض المحافظات التي يوجد فيها توسع عمراني وسكاني وتحتاج الى إعادة تقييم وتنظيم حركة النقل فيها.

كما تطرق أبو حسان الى مسألة وجود عدد من المجمعات ومراكز الانطلاق المهجورة في بعض المحافظات الامر الذي يؤكد غياب الدراسات لإنشاء هذه المجمعات رغم ما كلفته من أموال مطالباً الوزارة بان يكون لها قرار بهذا الشأن لتحقيق الغايات التي أنشئت من اجلها المجمعات ومراكز الانطلاق.

وأشار أبو حسان الى الاتفاق على تشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر بالتصاريح الممنوحة للباصات في تغيير الاتجاهات وذلك حسب الحاجة الفعلية وإلغاء التصاريح المخالفة داعياً الى ضرورة وجود هيكل لتنظيم القطاع وإزالة المعيقات التي تواجهه .

بدوره قال الخصاونة ان الوزارة لديها استراتيجية تم اعدادها العام الماضي وصادق عليها مجلس الوزراء وهي شاملة ومحكمة وتغطي كافة أنواع قطاعات النقل ولغايات تطبيقها تم وضع خطة تنفيذية مفصلة وحصيفة تراعي جميع أنماط النقل وتمنع الالتباس والتداخل والمزاجية مبدياً استعداده لتزويد اللجنة بنسخة عنها .

وحول تفريغ الخطوط الضعيفة ونقلها للخطوط القوية، أكد الخصاونة أنه تم ضبط هذا الامر بنسبة 95% ومنعنا ذلك ولا نعطي لاي شخص الا في حالات محددة وجزئية ونعمل حالياً على تثبيت الخطوط حسب الحاجة الفعلية .

وفيما يتعلق بمراكز الانطلاق المهجورة في بعض المحافظات بين الخصاونة ان تلك المراكز تم تنفيذها من وزراء سابقين ووفق المواصفات العالمية بحيث تكون في طرف المدينة وهي الان شغالة في محافظات عجلون والطفيلة وفي اربد قيد التنفيذ وفي المفرق بالقريب العاجل مؤكداً استمرار الوزارة للتعاون لاستكمال جميع مراكز المحافظات مع العلم انها اصبحت حالياً مسؤولية مجالس المحافظات ” اللامركزية ” .

وبخصوص مشروع أنظمة الدفع والتتبع الالكتروني ITS اوضح الخصاونة انه تم  طرح عطاء لتطوير وتشغيل نظام إلكتروني متكامل للتتبّع دفع الأجور ليشمل خطوط النقل العام داخل محافظة جرش وخطوط الجامعات الرسمية المشمولة حيث يزيد عددها على 200  باص و400 اخرين لنقل طلبة الجامعة أي حوالي 656  بدعم الطالب وبالتالي سيُمكن المواطن من متابعة حركة الباصات وتوقع وقت وصولها الى مكان انتظار المواطن، مما سيحسّن من موثوقية الخدمة.

وبشأن الباص السريع أشار الخصاونة الى انه بدأت المباشرة به في 2-3 2019  ومدة تنفيذه عامان وتديره وزارة الاشغال والان هو قيد التنفيذ ونامل ان يتم تنفيذه حسب الشرط الموجود في العطاء .

وكانت اللجنة في مستهل الاجتماع بحثت مطالب سائقي العمومي في الأردن والتي من أهمها اخضاع السائق تحت مظلة قانون العمل الأردني وانضمامه لمظلة الضمان الاجتماعي ليستفيد من الخدمات المقدمة من الضمان كالتامين الصحي وراتب المعلولية وراتب الشيخوخة وغيرها  .

كما طالب سائقي العمومي على لسان ممثلهم سليمان السرياني بتعديل قانون العمل خصوصا البند المتعلق باعتبار السائق العامل على المركبة على انه متضمن لها مما يعطيه صفة رب العمل وليس عامل على المركبة .

وبعد ان تسلمت اللجنة نسخة عن تلك المطالب وعدت بالنظر بها و بحثها مع وزير العمل لإيجاد الحل المناسب لها مؤكدة سعيها لحل أي مشاكل تواجه السائقين وتذليل الصعوبات امامهم.