هلا أخبار- وقعت الأربعاء، سفارة مملكة هولندا في الأردن اتفاقيّة بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي مع مجموعة البنك الدولي بهدف دعم الحكومة الأردنيّة لتحقيق خطتها الإصلاحيّة للسنوات الخمس القادمة بُغية إعادة تنشيط النمو الاقتصاديّ في المملكة، وتنمية القطاع الخاص، واجتذاب استثمارات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقام بتوقيع الاتفاقية كلٌ من سفيرة مملكة هولندا في الأردن باربرة يوزياس، والمدير لدائرة المشرق في البنك الدوليّ السيد ساروج كومار جا، والمدير القطري للمؤسّسة الماليةّ الدوليّة السيّدة داليا وهبة.
وقالت السفيرة الهولندية: "إنّ بلادها صديق مُقرّب للأردن وللشعب الأردنيّ. وأنها تود المساهمة في تحقيق السلم والرّخاء لكل فرد في الأردن، ولذلك، فإنّنا ندعم الإصلاحات الاقتصاديّة في الأردن المُكرَّسة لتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، والاستثمار في النساء والشباب وأكثر من ذلك بكثير، وذلك من خلال مساهمتنا في الصندوق الاستئمانيّ المُتعدّد المانحين."
وتهدف مساهمة مملكة هولندا إلى دعم رؤية الحكومة الأردنيّة في توفير ثلاثين ألف فرصة عمل إضافيّة بحلول عام 2020، والاستثمار في تشجيع وتعزيز إشراك النساء والشباب في الانخراط في سوق العمل، وتعزيز مباشرة الأعمال الحرّة، وتحسين مناخ الأعمال التجاريّة، من خلال تحقيق الإصلاحات اللازمة لتبسيط إدارة الأعمال، بالإضافة إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعيّ للفئات الضعيفة.
وقال المدير لدائرة المشرق في البنك الدوليّ السيّد ساروج كومار جا "إنّ مجموعة البنك الدوليّ يسرّها أن تتعاونَ مع حكومة مملكة هولندا لدعم جهود الحكومة الأردنيّة بُغية تعزيز النّمو وخلق فرص عمل أكثر وأفضل للشعب الأردنيّ. إنّ الهدف من الصندوق الاستئمانيّ المتعدّد المانحين للنمو هو دعم تنفيذ خطة الأردن الخمسيّة للإصلاح من خلال تقديم التحليلات والدعم الفنيّ ودعم جهود التنسيق. وسوف يوفّر الصندوق الاستئمانيّ المُتعدّد المانحين للنمو زخماً لعدّة مبادرات قطاعيّة هامة تهدف إلى دعم برنامج النمو في المملكة."
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس عن شكره لحكومة المملكة الهولندية على ردهم السريع ودعمهم بخمسة ملايين دولار امريكي الى الصندوق الاستئمانيّ المُتعدّد المانحين للنمو.
وأكد أن أولويّات حكومة مملكة هولندا الواردة في الاستراتيجيّة القطريّة متعدّدة السنوات للأردن للأعوام 2019-2022 في مجالات التجارة المُستدامة والاستثمار المُستدام، والتنمية المُستدامة، والأمن الغذائي، والمياه والمناخ، والتقدّم الاجتماعيّ، هي جميعها متّسقة ومتماشية مع أولويّات الحكومة الأردنيّة للسنوات الخمس القادمة وخصوصا السنتين القادمتين.
