"التربية" تستغرب حديث نائب نقيب المعلمين عن تحمله مسؤولية نتائج الإضراب

نديم : المعلمون وثقوا بكفالة النواب ووعود الحكومة في اتفاق العام 2014م

هلا أخبار - اعربت وزارة التربية والتعليم عن استغرابها من حديث نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة عن تحمله لمسؤولية نتائج الإضراب وآثاره على المعلمين.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد في حديث لفضائية رؤيا المحلية مساء الأحد "إن النقيب يقول إنه يتحمل المسؤولية"، وتساءل الجلاد "كيف يتحمل مسؤولية ذلك، من صاحب الصلاحية؟"، ليجيب "الوزارة هي صاحبة الولاية على قطاع التعليم".

وفيما يتعلق بطلب وزير التربية والتعليم من مديريات التربية والتعليم تزويده بكشوفات الممتنعين عن الدوام والمتغيبين، أكد الجلاد أن الهدف من الإجراء هو الإحصاء "من حقي كوزارة صاحبة ولاية أن أققوم بحصر الميدان فأنت (كنقابة) تدعو إلى الإضراب ومن حقي معرفة ما يجري".

وجدد القول في حديثه للزميل محمد الخالدي عبر برنامج "نبض البلد" إن "الوزارة صاحبة الولاية"، مشدداً على أن الحكومة متمسكة بالحوار ومستمرة بذلك، وهي جادة للجلوس على طاولة الحوار،

وحول قضية قبول الاستقالات قال الجلاد "كان هنالك اجتماع للوزير مع مديري المديريات يوم السبت، وقد وُجّه سؤال للزملاء (هل وصلكم استقالات؟) علماً أن النقابة تحدثت عن عدد كبير من الاستقالات، فكانت الإجابة أنه لم يصلهم أي كتاب استقالة، فقيل لهم (إذا وصلكم لا ضير في ذلك)".

وبيّن أن عدداً من المدارس أعلنت الدوام للطلبة وقد نشرت وسائل الإعلام ذلك، متسائلاً "من المستفيد من وجود الطلبة في الشارع؟".

وفيما يتعلق باتفاق عام 2014 أكد الجلاد أنه لم يكن هنالك أي التزام حكومي بخلاف ما أعلنته النقابة، وقال "إذا كانت لديهم وثيقة فليظهروها، وأقول إنه كانت هنالك وساطة نيابية في أثناء الإضراب حيث تقدموا ب 6 مطالب، ووجه وزير التربية والتعليم حينها إلى النقابة كتاباً أكد فيه بأنه لا يمكن النظر بهذا العلاوة (50%) بسبب عجز الموازنة".

وأوضح الجلاد أن النقابة في المجلس السابق اشترطت الخروج من المنحنى الطبيعي (نظام الخدمة المدنية) وجرى التعديل على المسار الوظيفي لقاء وقف الإضراب الذي هددت النقابة به، ولفت إلى أن النقابة في المجلس السابق اتفقت العام 2018م حول المسار المهني، ولكن النقابة اليوم "انقلبت عليه".

وحول المسار المهني قال إنه لا توجد حسبة مالية موحدة له كون هنالك شروط يجب أن يتجاوزها المعلم لتحقيقه، وقال "هنالك 250 % منها 100 % علاوة ثابتة، ورفعت الرتب لتصل حدها الأعلى ب ال 150 % بعلاوة التميز".

وقال الجلاد إنه لا بد من تغليب مصلحة الطلبة وهنالك وساطة نيابية لتطرح فيها الأوراق جميعاً على الطاولة، أما الإصرار على علاوة ال 50 % ومن ثم الحوار فإننا سنبقى ندور في نفس الحلقة.

نور الدين نديم :

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم إنهم يطلبون لقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز ليس لشخصه بل لأنه ملم في وزارة التربية والتعليم وله قبول وإمكانية الحوار ستكون أسهل وأسلس، مشيراً إلى أن الفريق الوزاري الذي يجري المباحثات ليس صاحب اختصاص.

وكشف إلى أن النقابة أرسلت كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء يوم الأحد لمقابلته، "ليس لقاء الرئيس كرئيس بل فريق يقابله فريقاً ذا صلاحية وملماً ومخولاً باتخاذ القرار"، وتابع نديم "نريد أن نخرج من الشاشات والمنصات الإلكترونية ولغة الإنشاء التي نتبادلها، حتى نختصر الزمن ونتخذ القرار الملائم".

وفيما يتعلق بعلاوة الـ 50 %، أكد الناطق الإعلامي باسم النقابة "هذا مطلب، والمعلمون يمتنعون عن الدخول للصفوف، وكانوا أضربوا العام 2014م وعلقوه بناءً على وعود من نواب أو من غيرهم بأنهم سيتحصلون عليها، وبعد 5 سنوات هذا يكفي حتى وصلنا إلى مرحلة التأزيم".

وتابع "من المهم أن يسمع رئيس الوزراء من الميدان، ولا بد التفاوض على مطلبنا بينما لم تناقشه أي طاولة حوار"، لافتاً إلى أن "الأمور تزداد سوءًا فلنجلس على الحوار من دون أي شروط".

وأكد نديم أن هنالك بنداً بإدراج العلاوة في العام 2016 والنائب خليل عطية على اطلاع، قائلاً إن النسخة التي تتعلق ببند العلاوة موجودة بحوزته على هاتفه، ما دفع بالمذيع  الخوالدة تأمين الهاتف للناطق الإعلامي للكشف عن الوثيقة، حيث إن وثيقة 2014م التي عرضها الجلاد لا تتضمن أي بند للعلاوة.

وعرض وثيقة عبر هاتفه وقعها نواب (لجنة التربية النيابية) تتضمن العمل على إدراج العلاوة في عام 2016م، بيد أن الجلاد أكد أن هذا الأمر لم تلتزم به الحكومة.

وجرى اتصال مع النائب خليل عطية حيث أكد أن الحكومة لم تلتزم بعلاوة ال 50 %، مشيراً إلى أن العلاوة لم تكن محددة النسبة، واتفق نديم على أنه في العام 2014 جرى تعهد نيابي ولم تلتزم به الحكومة.

ولفت نديم إلى أن الروايات تختلف، لكنه أشار إلى أن المشكلة تمكن بأن المعلمين وثقوا بكفالة النواب ووعود الحكومة في العام 2014م، مشيراً إلى أن الأزمة أزمة ثقة، ويحتاج المعلمون إلى التثبت بأوراق هذه المرة للعودة إلى صفوفهم.

وحول التوافق في العام 2018 قال إنه جرى على المنحى الطبيعي، لكنه أشار إلى أن الوثيقة مغلوطة في بنودها حيث رفضها المجلس الثالث وفيها تمويه وتحايل، فيما قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم بأنه وعلى الرغم من حديث الناطق الإعلامي باسم النقابة فإن الحوار مفتوح لمناقشة أي خلاف بما يحسن الوضع المعيشي للمعلم.

البدور:

من ناحيته أكد رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور أن الحوار بحد ذاته يعتبر أمراً جيداً، مذكراً باللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية ,ابرزها اللقاء الذي جرى يوم الجمعة الماضية والذي نوقشت خلاله أرقام وتفاصيل.

وحول إصرار النقابة على لقاء رئيس الوزراء اعتبرها البدور "رسالة سياسية"، وقد أجابت عليها الحكومة بـ"رسالة سياسية"، مبيناً أن الرئيس لا يمانع الجلوس لكنه ألمح إلى إمكانية حصول ذلك في حال التوصل إلى اتفاق مع الفريق الوزاري.

وأشار البدور إلى أن الحكومة عرضت أرقاماً خلال الاجتماع الذي جرى في منزله، لكن نائب نقيب المعلمين رفضها وأكد على أن الإضراب مستمر.

آخر الأخبار

حول العالم