عطية : العلاوة لم تحدد نسبتها العام 2014 والحكومة رفضتها

هلا أخبار - أكد النائب خليل عطية أن الاتفاق الذي جرى في العام 2014م بين الحكومة ونقابة المعلمين تضمن الموافقة على 5 بنود، بينما لم يتضمن علاوة ال 50 % والتي لم تكن أصلاً محددة النسبة بـ 50 %.

وقال عطية في حديث لبرنامج نبض البلد عبر شاشة رؤيا مساء الأحد إنه اوكل للنواب مهمة الضغط على الحكومة لإدخالها في موازنة 2016 لكن حكومة عبد الله النسور لم تلتزم بها.

وبين عطية أنه تحفظ على الموازنة لأن الحكومة لم تدرج العلاوة، وشدد على أن العلاوة " لم تكن محددة ب 50 %، فلم ينص على ذلك، بل جرى طرح العلاوة فقط في عام 2014م ولم تحدد نسبتها، ونحن مع المعلم وأن يأخذ حقوقه".

وأضاف "نحن كنا وسطاء وقاربنا وجهات النظر وحققنا الكثير من المطالب التي وقع عليها الذنيبات وهي 5 مطالب أما السادس المتعلق بالعلاوة لم تذكر نسبتها وضغطنا على الحكومة ولم تلتزم بها فحجبنا الثقة عن موازنة 2016م".

وفيما يتعلق بالاتفاق العام 2018م، بين أن الاتفاق الذي جرى بين مجلس النقابة الثالث ووزير التربية بالوكالة التلهوني لم تذكر فيه العلاوة، حيث جرى الاتفاق بشكل جديد ووقع عليه كل الأطراف وخرج نقيب المعلمين وقال إنه تم انتهاء الإضراب.

ورفض عطية تعطيل المدارس، وقال "للمعلم مطلق الحق ونقف إلى جانبهم لكن دعنا أن نفض الاعتصام ومع أن يأخذ المعلم حقه".

آخر الأخبار

حول العالم