هلا أخبار- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الاردن وبجهود حثيثة من جلالة الملك عبد الله الثاني، خطا خطوات هامة في مجال تشجيع الاستثمار، فارتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية لتشجيع الاستثمار، ولديه العديد من القوانين في هذا المجال، أهمها: قانون الاستثمار الأردني وقوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر مراكش الدولي للعدالة (الدورة الثانية)، حول “العدالة والاستثمار التحديات والرهانات”، في مدينة مراكش في المملكة المغربية، برعاية ملك المغرب الملك محمد السادس والذي ينظمه المجلس الاعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل و رئاسة النيابة العامة المغربية.
وبين التلهوني أن الاردن من الدول التي لديها نزاعات قليلة أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية (ICSID) ، وذلك بسبب حرص الحكومة الأردنية على حل المنازعات الاستثمارية بشكل سهل وميسر قبل وصولها الى مرحله التقاضي.
وأشار التلهوني الى أن الحكومة سعت الى إصدار قوانين توفر الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية والمدنية قبل وصولها الى المحاكم، وذلك باللجوء الى قانون الوساطة، وهو قانون متخصص يوفر اجراءات وآليات لاعمال مبدأ الوساطة في غرف التجارة في كافه أنحاء المملكة.
ولفت التلهوني الى أنه تم انشاء غرف اقتصادية في محاكم بداية عمان، إيمانا بأهمية القضاء المتخصص للنظر في المنازعات الاستثمارية، اضافة الى اصدار قانون الاعسار لحل المشاكل التجاريه والمؤسسات الاقتصادية في المملكة.
وأوضح التلهوني حول تقارير الأداء والتنافسية، أن الحكومه أولت أهمية خاصة في هذا الجانب، إذ تعمل وزارة العدل وبالتعاون مع المؤسسات الأخرى داخل المملكة جاهدة على تحسين مؤشر “انفاذ العقود” لارتباطه بالاداء القضائي والقانوني داخل الدولة، و لما له من أثر واضح على تسهيل اجراءات التقاضي وحصول اصحاب الحقوق على حقوقهم.
وفي اطار توظيف تكنولوجيا المعلومات، قال التلهوني إن الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، خاصة في تسجيل الدعاوى وتنفيذها، إيمانا بأهمية التكنولوجيا وأثرها المباشر على تسهيل اجراءات التقاضي.
وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس على رعايته أعمال هذا المؤتمر، كما قدم شكره وتقديره لوزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر، والرئيس الاول لمحكمة النقض الرئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية في المغرب القاضي مصطفى فارس، رئيس النيابة العامه محمد النباوي، لتنظيم اعمال هذا المؤتمر، واتاحة الفرصة الحقيقية لعرض الخبرات والتجارب وتبادل وجهات النظر بين القامات السياسية والقانونية المختلفة.
يشار الى أن أعمال المؤتمر تستمر لمده يومين، وبمشاركة ٨٠٠ مشارك من ٨٣ دولة، ويتضمن اربع محاور رئيسية تتمثل في تحديث المنظومة القانونية للاعمال، و دور القضاء في تحسين مناخ الاعمال ، و توظيف تكنولوجيا المعلومات، ورهانات التكتلات الاقليمية.
