** المعشر: قرار حكومي فيما يتعلق بالحجز الإداري التحفظي وحجز أموال المساهمين
** الحكومة ستضع برنامجاً زمنياً لتنفيذ الإجراءات التي سيقرّها مجلس الوزراء
** تنفيذ توصيات حول “الإعسار المالي” قبل نهاية العام لمساعدة الشركات المتعثرة
** احتمالات تمديد فترة إعفاء الشقق ال 150 متراً متاحة إذا حقق أهدافه
** دراسة منع حبس المدين لا تزال مستمرة ولن تؤثر نتائجها سلباً على أي قطاع
هلا أخبار – قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن الإجراءات التحفيزية ستنعكس مباشرة على المواطن من خلال برامج التشغيل.
وأضاف المعشر خلال الجلسة النقاشية حول إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، أن الحكومة تعمل على ربط الحوافز بمؤشرات الآداء منها التصدير (لتوسع قاعدة الانتاجية الأردنية)، وفي تشغيل العمالة الأردنية لمعالجة مشكلة البطالة، وتنمية المحافظات، وإدخال تكنولوجيا حديثة.
وشدد على أهمية أن يعطي الحافز مقابل الإنجاز فإذا تحقق يتحصل عليه، لتصبح العلاقة بين الحكومة والمستثمر علاقة تعاقدية (منح الحافز بتحقيق مؤشرات آداء).
وكشف أن الحكومة ستضع برنامجاً زمنياً لتنفيذ الإجراءات التي سيقرّها مجلس الوزراء، وبسقف زمني يصل إلى 18 شهراً.
ولفت إلى أن قراراً صدر فيما يتعلق بالحجز التحفظي على أموال المقترضين (الحجز الإداري) من قبل دوائر الحكومة، وقال “صدر تعميم من رئيس الوزراء بناءً على قرار مجلس الوزراء بحيث يُمنع الحجز على أموال المدين للمؤسسات الحكومية (إذا كان نقداً بأكثر من قيمة المتسحقات، وإذا كان عينياً لا يزيد عن 150 % من قيمة الحجز)، لافتاً إلى أن هذا مطلب من القطاع ووجدنا المنفذ القانوني له”.
وأضاف “فيما يتعلق بالشركة المساهمة الخاصة التي كانت في السابق يحجز على أموال المساهمين فيها، جاء القرار بحيث لا يجوز الحجز إلا بقدر مساهمات الأعضاء ورأسمالهم المدفوع وهي من مطالب القطاع الخاص”.
وحول مطالبات البعض بزيادة مدة إعفاء الشقق من ال 150 متراً لما بعد نهاية العام الحالي، علّق المعشر “لا بد من تقييم نتائجه، وفيما يتعلق بالشقق نقيّم إذا كان القرار صحيحاً ويحقق النتائج المرجوة”.
واضاف “لدينا مخزون من الشقق فإذا كان القرار يساعد على تحريك القطاع فالاحتمالات واردة، ولا نريد أن نبني القرار على تحقيق رغبة أو قناعات وهمية”.
كما كشف المعشر أن لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية القاضي المعني خرجت بتوصيات حول “الإعسار المالي”، سيتم تنفذيها قبل نهاية العام لمساعدة الشركات المتعثرة.
وفي رده على مداخلة لرئيس غرفة تجارة معان عبد الله صلاح، قال المعشر إن عدم حضور ممثلين عن المحافظات قد يكون خطأ سيصحح.
وبين “نحن مهتمون بتنمية عادلة وموزّعة على جميع المحافظات وإذا كان هنالك غياب للمحافظات فإنه سيصحح، فنحن ندعو ممثلي القطاع التجاري ولا يوجد أي سبب لحرمان أي قطاع من المحافظات أو غيرها”.
وحول تعديل التشريعات التي تحبس المدين، أوضح المعشر “الدراسة ما تزال مستمرة والموضوع متشعب ومتعلق بالنظام الاتئماني الأردني كامل، فالشيك يستخدم كوسيلة اتئمان، ويرتبط بحقوق الدائن والمدين”.
وأضاف “هنالك لجنة متخصصة برئاسة وزير العدل تدرس الأمر وستقدم الدراسة بعد الانتهاء منها، ولن يكون هنالك أثر سلبي على أي قطاع نتيجة مثل هذا القرار”.
وقال الوزير إن هذه الحزمة جزء من برنامج متكامل يجري صياغته النهائية وسيقر من قبل مجلس الوزراء، وهو جزء من العملية التشاورية التي يرأسها جلالة الملك للتشاور مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية تحقيق النمو، وقال “النمو ليس بحد ذاته الهدف، بقدر ما عودة فائدته على المواطن للتخفيف من البطالة، وهذا البرنامج يربط مباشرة بين التحفيز والعمالة وهذا يحدث لأول مرة، وهنالك برنامج متكامل تنعكس على المواطن مباشرة من خلال إجراءات وبرامج التشغيل”.
وأضاف “نبحث في الاستثمار من عدة نواح ومن الممارسة العملية وجدنا أنه لا يمكن معالجتها بنفس الطريقة، فهنالك استثمارات موجودة تحتاج إلى تحدي الصعاب وهي تختلف عن المشاريع التي ستنطلق، ويختلف عن مشروع قائم يريد التوسع”.
وبيّن المعشر أن الخطة عابرة للحكومات من ناحيتين، حيث إنها خطة وطنية جرى إعدادها وبرئاسة جلالة الملك فهي ليست لحكومة واحدة، كما أن ضمان استمراريها بنجاحها، وعليه ستكون عابرة بهذا المفهوم.
وزاد المعشر “سيتم وضع التفاصيل المتعلقة بكل المحاور، ولن ننسى الخطط التي وضعت من أجندة وطنية وكلنا الأردن ورؤيا الأردن 2025، وستؤخذ كل الخطط والاستراتيجيات ليصار إلى تنفيذها بعد عرضها على مجلس الوزراء خلال عام ونصف”.
إقرأ أيضا:
– الرزاز: الحوافز لمن يشغل الأردنيين
– كناكرية يتجنب الحديث عن العلاوات ويكشف عن لجان للنظر في القضايا العالقة
– الحموري: رديات ضريبية متصاعدة على زيادة التصدير
– العموش: تقديم أراض للمطورين مدعومة بـ20% من سعر الأساس
– الوزني: سيتم ضمان استقرار التشريع للمستثمر على مدى 10 سنوات
– البطاينة: (240) ديناراً سنوياً عن كل عامل أردني يُشغل بدلاً من عامل وافد
