هلا أخبار – وجه ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود جليس، انتقادا لاذعا للحزمة الاقتصادية الحكومية.
ووصف جليس الحزمة الاقتصادية الحكومية بـ”الحبوب المسكنة التي تصرف من مركز صحي غير شامل أو من العيادات الخارجية دون إجراء عملية قلب مفتوح للحالة الاقتصادية”.
وقال في تعليق له على الجلسة النقاشية التي عقدها أمس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفريقه الحكومي في مركز الثقافي الملكي، إن التحفيز الاقتصادي لن يتحرك خطوة للأمام طالما تم استثناء القطاع التجاري بالكامل، والذي يعتبر العجلة الرئيسية للاستثمار في الأردن.
وأضاف أن عملية البحث عن شقة سكنية والاتفاق مع مالكها والبدء بإجراءات الاقتراض ستأخذ أكثر من شهر، وتكون عندها البنوك أوقفت العمليات المالية بسبب الحسابات المالية للبنوك عند نهاية العام.
وكشف جليس أن التحفيز الاقتصادي الحقيقي لجذب الاستثمار والسماح لرجال الأعمال والتجار في المملكة زيادة مشاريعهم، هو خفض الضريبة وإلغاء الضريبة الخاصة وتخفيض الرسوم الجمركية وإعفاء التجار والمستثمرين من رسوم النفايات.
وبين أن تخفيض اشتراكات الضمان هي عامل مهم من عوامل رفد الاقتصاد الأردني، بزيادة الحركة التجارية وفتح استثمارات جديدة.
وأكد أن التاجر يحمل المواطن هذه الضرائب من خلال زيادة السلع، الأمر الذي يؤدي إلى ركود في الحركة الاقتصادية، مشدداً على أن هذه الخطوات هي أهم ركائز العمل على تحريك عجلة التجارة في الأردن والتي من أهم أهدافها تحريك اليد العاملة والتخفيف من عبء البطالة في الأردن.
وأكد أن جلالة الملك طلب تقديم الحلول الناجعة لتحفيز الأردن اقتصادياً والازدهار في الاستثمار، غير أن الحكومة لم تقدم حلاً واضحاً “واكتفت بالحبوب المسكنة المؤقتة التي لاتقدم علاجاً كاملاً لأي مشكلة”.
وجدد جليس تأكيده على أن الحل يأتي بتخفيض الضرائب وتقديم الخدمات الرائدة للمستثمرين والتجار، سواء كانوا كباراً أم صغاراً، وليس اعتبارهم “أجهزة صراف آلي” تمد الحكومة يدها على جيوبهم ولاتعطهم أي خدمة.
