"العقبة الخاصة" توضح تفاصيل ادعاء أحد المستثمرين بعرقلة استثماره

  • 14 / 10 / 2019 - 1:0 م
  • آخر تحديث: 14 / 10 / 2019 - 1:1 م
  • محافظات   

هلا أخبار - أوضحت سلطة منطقة العقبة الخاصة، تفاصيل ادعاء أحد المستثمرين بعرقلة استثماره.

وبينت السلطة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المستثمر تقدم إلى مجلس المفوضين لتخصيص قطعة أرض لاقامة استثمار؛ عبارة عن العاب مائية ترفيهية، موضحة أنه تمت الموافقة على تأجيره قطعة أرض في منطقة المعارض البوابة الشمالية لمدينة العقبة مساحتها (2433) مترا مربعا ببدل ايجار مقداره  3.5  دينار للمتر المربع سنويا ولمدة خمس سنوات، انتهت بتاريخ 15/ 1 / 2019 وتضمن العقد إعادة تخمين سعر المتر المربع الواحد عند تجديده.

وقالت إن المستثمر تقدم باستدعاء للمساواة بالمستأجرين ضمن خدمات الشاطئ الجنوبي بتاريخ 6 / 12 / 2016 ولم تتم الموافقة على ذلك من قبل مجلس المفوضين بسبب وجود مستحقات مالية لم يقم بتسديدها منذ انشاء استثماره.

وأضافت أن قيمة المستحقات المالية المترتبة على استثماره بلغت 29727 دينارا؛ مع وجود حجز لدى وزارة المالية.

وأشارت إلى أن المستثمر تقدم في تاريخ 13 / 9 / 2018 للحصول على اعفاء من بدلات الايجار على قطعة الارض المؤجرة له لغايات الاستثمار، بسبب تعرضه للخسارة كون المشروع يقع في منطقة غير مناسبة على حد قوله في الاستدعاء.

وتابعت أن لجنة الأراضي قررت بتاريخ 29 / 8 / 2019 مخاطبة المستثمر لتسديد المبالغ المترتبة على عقد الايجار ليتم النظر بطلبه للتجديد حسب الاصول.

وأكدت أن المستثمر لا يزال يشغل قطعة الأرض ولم يسدد المستحقات المالية المتراكمة ولم يتم تجديد عقد الايجار الذي انتهت مدته بتاريخ 15/ 1 / 2019.

وأوضحت أنه تم طرح عدة قطع أراض؛ كفرصة استثمارية تقع ضمن منطقة القرى السياحية على الشاطئ الجنوبي، مشيرة إلى أن المستثمر لم يتقدم لها ورفض الاستثمار في تلك المواقع لبعدها عن المدينة كون مشروعه يعتمد على المجتمع المحلي بخلاف سياحة القرى السياحية.

وبينت أن مجلس المفوضين وافق على وضع الألعاب المائية الخاصة بالمستثمر على منطقة الشاطئ ودون أي مقابل في فترات الاعياد التي تشهد زيادة في أعداد زوار العقبة.

وقالت أنه تمّ إمهال المستثمر بتاريخ 13 / 3 / 2019 لمدة اسبوعين لتصويب اوضاعه أصوليا، نظرا لعدم التزامه بشروط العقد المبرم معه وعدم دفع ما استحق عليه من أموال.

وأضافت أن المستثمر تقدم بتاريخ 24/7/2019، بطلب تجديد عقد الإيجار وشموله بقرار الاعفاء الخاص بالقرى السياحية او اعفائه من المبالغ المترتبة عليه او ايجاد مكان بديل عن الموقع الحالي مع تعويضه عن الابنية المقامة في الموقع الحالي، وتم الرد عليه من قبل لجنة الاراضي المختصة بتاريخ 29 / 8 / 2019 بضرورة تسديد ما عليه من مبالغ مالية مترتبة ليتم النظر لاحقا بطلباته.

وختمت السلطة بيانها مؤكدة أنها قدمت كل التسهيلات الممكنة وفق القوانين والانظمة التي تعمل بموجبها، وأن ادعاءات المستثمر التي يثيرها بشكل مستمر وعبر مختلف وسائل الاعلام لا تنسجم مع واقع الحال والحقيقة، علما انه تقدم بعدة شكاوى الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومجلس الوزراء وتم الاجابة على كافة تلك الشكاوى بالحقائق الواردة في هذا البيان.

آخر الأخبار

حول العالم