التلهوني يتفقد سير العمل في محكمتي الرمثا وجرش

هلا أخبار - كشف وزير العدل بسام التلهوني، عن نية الوزارة إنشاء قصر عدل نموذجي في لواء الرمثا، ضمن خطتها المستقبلية في الاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمباني ومحاكم مملوكة للخزينة، ولاعتبار اللواء منطقة حدودية، واحتواؤه على أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

واطلع التلهوني خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الثلاثاء الى محكمة بداية الرمثا بحضور رئيس المحكمة القاضي سامر الغزاوي وعدد من نواب اللواء، على سير العمل في أقسام المحكمة، مؤكداً على دور الوزارة في توفير بيئة مناسبة للعمل القضائي.

وبيّن أن الوزارة قامت بإنشاء غرفة لسماع شهادة الشهود من فئة الاطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً في القضايا "الجنائية" استناداً لاحكام التشريعات النافذة، وذلك حماية لهم عند سماع شهادتهم و المناقشة والمواجهة مع الخصوم، وتم تزويدها بنظام كاميرات مغلقة، اضافة الى استحداث مكتب خدمة للجمهور، وتخصيص مدخل خاص للمواقيف والنزلاء حفاظاً على الامن والسلامة العامة.

واستمع التلهوني خلال الزيارة الى مطالب المواطنين والمحامين، وما يواجههم من معيقات وتحديات في سير العمل، موعزاً الى المعنيين في الوزارة بضرورة أخذها بعين الاعتبار والعمل على ايجاد الحلول لها ضمن الامكانات المتاحة.

وكان التلهوني قد سبق وان افتتح محكمة البداية الحالية في لواء الرمثا عام 2016، سنداً لأحكام "نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2005 وتعديلاته"، تحقيقاً لمطالب سكان اللواء، وتخفيفاً عليهم وتوفيراً في الوقت والجهد والمال، حيث كانت قضاياهم تسجل لدى محكمة بداية اربد.

وعلى صعيد متصل قام وزير العدل بزيارة الى محكمة بداية جرش، للاطلاع على سير العمل والاجراءات فيها، والتقى خلال الزيارة رئيس المحكمة القاضي مروان المحاميد وعدد من قضاتها ، واستمع الى مطالب المواطنين والمحامين، وأوعز بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة بما يخدم اجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين في معاملاتهم، بما يحقق الصالح العام، وتوفير الوقت والجهد.

كما زار دائرة التنفيذ بعد إدخال التحسينات والتحديثات عليها، التي من شأنها تخفيف العبء على المواطنين.

آخر الأخبار

حول العالم