.jpg)
** العرموطي يطالب بتحويل سؤاله النيابي لاستجواب الحكومة، وإحالة الملف للنائب العام
هلا أخبار – أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن الحكومة لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملف تصفية بنك البترا.
وقال أبو يامين في رده على سؤال النائب صالح العرموطي، خلال الجلسة الرقابية النيابية اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي والذي كان يمثل لجنة تصفية للقضية، استرد 152 مليون دينار، موضحا انه تم تسليم هذه القضية لمؤسسة ضمان الودائع لمتابعتها.
وتابع أن حالة الوفاة تُسقط أي ملاحقة جنائية عن أي شخص، مشيرا إلى “أحمد الجلبي” الذي ارتبط اسمه بالقضية والذي كان يقيم خارج الأردن.
وطالب العرموطي بتحويل سؤاله النيابي لاستجواب الحكومة، وإحالة الملف للنائب العام لمحاسبة كل من قصر فيه من وزراء حكومات منذ عام 1990.
وقال العرموطي إن 30 عاما بلغ على هذا الملف ولم تتم تصفيته.
وأضاف أن الجلبي غادر البلاد بطريقة غير مشروعة، وأنه يوجد 5 هاربين مثله خارج البلاد على الرغم من إدانتهم بملايين الدنانير.
وأوضح أن لجان التصفية تتقاضى من 100 – 1000 دينار شهريا عن كل جلسة تعقدها، مطالبا ديوان المحاسبة أن يتقدم بتقرير حول الموضوع.
