هلا أخبار- بحث وزير العمل نضال فيصل البطاينة السبت، مع مجلس إدارة غرفة تجارة إربد وعدد من ممثلي القطاع التجاري أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها وآليات التعامل مع قرارات وزارة العمل في تنظيم السوق المحلي.
وأكد البطاينة خلال اللقاء أن الوزارة اتخذت قرارات إصلاحية تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين وبما لا يتعارض مع مصالح المستثمرين، لافتاً الى أنه من الممكن في الوقت الحالي أن تتعارض هذه القرارات مع مصلحة البعض إلا انها في النهاية ستكون لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
وأوضح البطاينة، أن وزارة العمل تعي تماما احتياجات أصحاب العمل من العمالة الوافدة في عدد من القطاعات والمهن التي لا يقبل عليها الاردنيون في الوقت الحاضر، وعليه تم إتخاذ قرار أخير بتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بحيث يتم توجيه هؤلاء العمال نحو هذه القطاعات.
واستمع البطاينة إلى مطالب ممثلي القطاع التجاري التي تتعلق بالمشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، ومن أبرزها موضوع توفير العمال الأردنيين المدربين المؤهلين وعمالة وافدة من المخزون المحلي للسوق وحسب النسب المسموح بها.
وأشار البطاينة إلى أن وزارة العمل إتخذت الإجراءات الكفيلة بفتح مزيد من الآفاق أمام زيادة مشاريع تدريب الأردنيين ضمن مهن يحتاجها القطاع مثل برنامج خدمة وطن وكذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني.
واعرب البطاينة عن اعتزازه بالقطاع التجاري في الأردن الذي يسهم بشكل فاعل في الاقتصاد الاردني، ويثمن للقطاع تجاوبه بكل إيجابية ووطنية مع التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمات اللجوء؛ مؤكداً إدراك وزارة العمل لحجم التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع والمعيقات التي يمر بها.
من جانبه أوضح أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن الوزارة قامت خلال الفترة السابقة باصدار قرارات تصحيحية لمعالجة سوق العمل من خلال تحديد ٢٨ مهنة مغلقة امام العمالة الوافدة نظرا لاقبال العمال الاردنيين للعمل بها.
واشار الحديدي ان الوزارة ستمضي قدما لتصحيح مسار سوق العمل ومعالجة كافة الاختلالات التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية.
وفي نهاية اللقاء وعد وزير العمل بدراسة متطلبات أصحاب العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها ضمن توجهات وزارة العمل القادمة وبما لا يؤثر على تشغيل الشباب الاردني.
