هلا أخبار – ثمّن نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني في ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال في تصريح صحفي الجمعة إنه وعلى إثرها جاءت الاستجابة الحكومية في تنفيذ مطالب النقابة والتي تضمنت تعديل نظام الإقرارات الضريبية وصدور النظام المعدل موشحاً بالموافقة بنص الإرادة الملكية السامية والذي سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن من خلال تطوير وإصلاح شمولي لمنظومة التشريعات.
وقال اليعقوب إن النظام المعدل جاء نتاج مساهمة مباشرة في تقديم المقترحات ضمن برنامج حكومي متكامل لتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي وخطاب العرش وسلسلة ورشات العمل النقاشية التي ترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهات جلالته خلال ترؤسه لمجلس الوزراء عدة مرات بضرورة ايجاد الحلول واتخاذ القرارات الجريئة في هذه الفترة الحساسة.
وترى النقابة أن الإجراءات ستسمح لعدد كبير من المقاولين بتصويب أوضاعهم وإعادة تفعيل شركاتهم مما سينعكس على دفع عجلة الإنتاج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار ضمن العملية التشاورية التي يقودها جلالة الملك لتحقيق النمو الاقتصادي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين وعدم المساس بجيوب المواطنين لا بل تخفيف العبء عليهم من خلال قطاع المقاولات والإسكان.
واعتبر اليعقوب ان هذا القرار الذي جاء على إثره النظام سيسهم بشكل مباشر في دعم وتخفيض أسعار الشقق السكنية وكلف مشاريع الإسكان، داعياً الحكومة الى تنفيذ مبادرة الإسكان الوطني من خلال المقاولين الأردنيين والذي سينعكس بخلق فرص تشغيل للشباب الأردني وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الإنشاءات.
وعبر اليعقوب عن عميق اعتزازه بالجهود الملكية الساعية إلى توفير حياة كريمة للأردنيين وتذليل العقبات أمام توطين رأس المال الأردني وجذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما وجه اليعقوب الشكر إلى مجلس الوزراء ممثلاً برئيس الوزراء ووزير الاشغال العامة والإسكان ووزير المالية وكافة من اسهموا في اخراج هذا النظام المعدل إلى حيز الواقع.
كما شكر اليعقوب الجهود المثمرة التي بذلها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكوادر دائرة الضريبة والتي أسهمت من خلال لقاءات عدة ودوام التنسيق لانتاج هذا النظام والذي سيكون خطوة مهمة في طريق الإصلاح المالي والإداري في الأردن والتخفيف من الأعباء الإقتصادية التي تثقل كاهل المقاولين والقطاع ككل.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2019 والمتضمن اقرار النظام المعدل (156) لنظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لعام 2019 بحسب ما جاء في عدد الجريدة الرسمية رقم 5605 والصادر بتاريخ 31/10/2019 .
وتضمن النظام تخفيض نسبة الضريبة على قطاع المقاولات من 12.5% الى 10% على الربح الصافي، والغاء غرامة تقديم الاقرارات والبالغة 500 دينار، واحتساب الضريبة على المبالغ المقبوضة وليست الإجمالية من المشاريع، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من دائرة ضريبة الدخل ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لحل الملفات العالقة.
وقد نص النظام المعدل على تخفيض ضريبة الدخل المفروض على المقاوليين من 12.5% الى 10 % بمعنى أن المكلف سيقوم بدفع مبلغ 20 الف دينار على كل مليون دينار يحتصل عليها كربح صافي من المشاريع بدلا مما كان معمولا به بنسبة 25% على المبالغ المستحقة والتي اصبحت لاغية بحكم النظم الجديد .
كما تضمن النظام الغاء الغرامة المفروضة على المكلف والبالغة 500 دينار في حال تأخره عن تقديم موازنة مصدقة بعد تنفيذه مشاريع بقيمة 180 الف دينار والتي تم الغاؤها بموجب النظام المعدل ، واقرار الية جديدة تسمح للمكلف الضريبي بتقديم موازنة على الربح الصافي او المبلغ المقبوض عن السنة المالية من تاريخ 1/1/ – وحتى 31/12، وإلغاء الزامية التقديم على المبالغ المستحقة والاكتفاء بالدفعات المحصلة من قبل المقاول.
كما أتاح النظام للمكلف الضريبي تقديم موازنة سنوية مفصلة لاحتساب المبالغ المقبوضة وحساب ضريبة الدخل عليها وفق ما يقدمه من بيانات صحيحة ، كما تم الاتفاق مع دائرة الضريبة على ان يتم خصم ما نسبته 2% من قيمة كل شيك كدفعة تحت الحساب.
ونص النظام على تشكيل لجنة مشتركة من قبل مدير عام دائرة ضريبة الدخل تتضمن مشاركة ممثلين عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومأموري الضرائب بهدف حل المشاكل والملفات العلاقة وتذليل ما يمنع تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1/1/2019 .
