“الوطني لحقوق الإنسان”: غالبية برامج وأنشطة مناهضة العنف ضد المرأة تنفذها مؤسسات ذات العلاقة بالتمويل
هلا أخبار- اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان أن تناثر عمل المؤسسات العاملة في قضية العنف ضد المرأة لا يعطي تصوراً واضحاً لحجم الظاهرة على المستوى الوطني.
وأشار المركز، في بيان وصل “هلا أخبار” نسخة منه، مساء الإثنين، إلى أن تناثر هذه المؤسسات أدى إلى عدم وجود التنسيق والاتفاق بين المؤسسات على مفهوم محدد للعنف، بالإضافة إلى غياب وجود نظام رصد وطني لحالاتها.
وقال المركز، في بيانه الذي أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن غالبية البرامج والأنشطة الموجهة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنفذها المؤسسات ذات العلاقة بالتمويل،مما يثير قضية ديمومة هذه البرامج والأنشطة.
كما نوه البيان إلى ضعف برامج متابعة وتقييم تطور حالات العنف ضد المرأة، وقبول ثقافة التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد والأعراف السائدة للسيطرة الذكورية والعنف.
وأشار إلى تدني معرفة المرأة بحقها في الحماية من العنف وآلية الإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض لها.
ودعا البيان إلى العمل مع مختلف الجهات للحد من أسباب هذه الظاهرة المسيئة والتعامل بجدية مع العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجه جهودنا في حماية المرأة من العنف.
وأكد المركز، على ضرورة إصدار قانون خاص بحماية المرأة من العنف وتعديل التشريعات بحيث تتضمن نصوص عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من نفس العائلة وفي قضايا العنف تحديداً ، وتضمين إلزامية توفير المساعدة القانونية للنساء غير القادرات في جميع الحالات.
وأكد أيضاً، على ضرورة توفير دور الإيواء وخدمات التأهيل والدعم النفسي وعلاج ضحايا الجريمة وفق نص قانوني محدد لهذه الغاية حتى يتم تخفيف آثارها النفسية والجسدية التي تلازم الضحية طيلة حياتها وتعيق دمجها في المجتمع .
وأشار إلى ضرورة تجريم كافة أشكال العنف (الجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والنفسي) وليس اقتصار التجريم على البعض منه ، ورفع العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة .
ودعا إلى تكاثف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المرأة من العنف لتعيش حياة آمنة وضرورة تبني موازنات حساسة تراعي النوع الاجتماعي .
ونوه إلى ضرورة تكثيف الجهود الرسمية والشعبية التوعوية والتثقيفية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، وكذلك تغليظ العقوبات ضد التحرش ضد المرأة، والتوعية ضد ممارسات مثل الزواج المبكر للفتيات القاصرات والاستمرار في مواجهة ما يعرف بجرائم حماية السمعة والشرف.
