التلهوني يفتتح أعمال المؤتمر العلمي لكلية الحقوق في جامعة جرش

هلا أخبار- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن قانون التحكيم واستخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات من شأنه تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم.

وأضاف خلال افتتاحه الأربعاء، أعمال المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية الحقوق في جامعة جرش  الذي جاء تحت عنوان "التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات" أن هذا المؤتمر يستعرض موضوع في غاية الأهمية ألا وهو التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات مما يوفر المرونة في الزمان والمكان من خلال ايجاد البدائل المناسبة للقضاء بصورته التقليدية مراعيا حق الأفراد في اللجوء للقضاء واقتضاء الحقوق بعدالة ووفق أحكام القانون وتوفير درجة من المرونة والفاعلية والكفاءة.

وأكد التلهوني في كلمة ألقاها بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف ابو العدوس، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، ورئيس جمعية المحكمين المهندس يحيى الساكت أن الاردن سباقا في مجال سن التشريعات، ومن أبرزها: قانون التحكيم، الذي صدر في عام (1953)، وتم إصدار قانون آخر عام (2001)، ورغم ذلك كانت هناك حاجة ملحة لإدخال تعديلات على هذا القانون عام (2018)، لتشكل نقلة نوعية في هذا القانون، والذي جاء مراعيا لأرقى المعايير عالمياً.

وأوضح أن الأردن استفاد من تجارب عالمية في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، بحيث اشتملت التعديلات على السماح بإنشاء مراكز تحكيم في عمان والعقبة، آملاً أن يصبح الاردن مركزاً اقليمياً للتحكيم بما يملكه من خبرات طويلة في هذا المجال.

ولفت التلهوني الى أن وجود الوسائل البديلة ومراكز التحكيم والتوفيق والتسوية تشكل حلولا قانونية تمكن من تحقيق العدالة، وفي نفس الوقت توفر سهولة ويسراً في إجراءات التقاضي، متمنياً المزيد من التطوير، والاخذ بالملاحظات التي تبرز أثناء التطبيق العملي ليصار الى التجويد والتحسين في ضوءها مستقبلا.

من جهته قال نقيب المحامين مازن رشيدات إن الاردن من أوائل الدول العربية التي أقرت قانوناً للتحكيم الذي يعد من أفضل قوانين التحكيم في المنطقة ، حيث احدث نقلة نوعية مميزة في مجال التحكيم .

وأشار إلى أن هنالك تعاون بين نقابات المحامين والمقاولين والمهندسين بهدف انشاء مركز تحكيم متخصص في الأردن ليرتقي بالتحكيم الى مرحلة متطورة .

بدوره قال رئيس المؤتمر الدكتور احمد الحوامدة إن أول قانون للتحكيم صدر في الاردن  عام 1953 ، وجرى عليه خلال الأعوام الماضية عدة تعديلات ليكون منسجماً وقادراُ على تأمين حلول للمنازعات الناشئة مما يعزز مبدأ العدالة الناجزة المنضبطة .

ودعا رئيس جمعية المحكمين الأردنيين يحيى الساكت الى انشاء مركز تحكيم دولي مدعوم تشريعياً وملزم بهدف التخفيف على المحاكم ، لافتاً ان جمعية المحكمين انشأت عام 1997 لغايات اللجوء الى التحكيم بدلاً من المحاكم .

آخر الأخبار

حول العالم