أمانة النواب: لا مانع دستورياً من حضور النائب غازي الهواملة جلسة الأحد

هلا أخبار – أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا، النائب غازي الهواملة من حضور جلسة افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة.

وأضافت في تصريح صحفي صدر مساء السبت في سياق تعليقها على ما يدور حول عدم قدرة النائب من حضور جلسة الافتتاح، بالقول “إن الدستور الأردني واضح في نصوصه ولا تقبل التأويل حيث لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر قرار من المجلس الذي هو منتسب إليه بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً”.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة (86) في الدستور فإنه إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

ولفتت أمانة النواب إلى أن كل تلك الحالات التي حددها الدستور لم تنطبق على النائب الهواملة الذي لم يصدر بحقه أي قرار قضائي ولم يمثل أمامه حتى مساء السبت، ما يعني أن النائب سيتمتع بحصانته اعتباراً من يوم الأحد حيث إعلان بدء الدورة النيابية، موضحة أن عملية رفع الحصانة محددة كما ذكر الدستور.

وتابعت أمانة النواب: وعليه فإن النائب غازي الهواملة سيمارس صلاحياته كاملة كعضو في مجلس النواب بمجرد البدء بافتتاح أعمال الدورة الرابعة التي سيتشرف مجلس الأمة خلالها بالاستماع لخطاب العرش السامي.

وختمت الأمانة العام بالقول: الأردن دولة مؤسسات وقانون ينظم عملها، وحدد فيها الدستور ونظّم صلاحيات كل سلطة، بحيث لا تتغول إحداها على الأخرى، وكلنا نحترم القضاء وننصاع لعدالته، وهو ذات الدستور الذي منح الحصانة لأعضاء مجلس النواب.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أعلنت يوم الخميس الماضي أن مجلسها أحال إلى القضاء، ملف قضية فساد تتعلق بأحد نواب مجلس الأمة الحالي، من دون أن يسميه.

وأوضحت أن قضية النائب الحالي -وهو محامٍ-، تتمثل بارتكابه أعمال تزوير واستخدام وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية، مشيرا إلى أن أموالهم وممتلكاتهم ستؤول إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية.

وبين المجلس أن ملف قضية النائب يتضمن أيضا شبهات بالتحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.

ولم يصدر تعليق مباشر عن النائب، بيد أن حملة من مؤيديه وأنصاره دشنت على “فيسبوك” تطالب بعدم منعه من حضور جلسة افتتاح مجلس الأمة، وأن يمارس دوره النيابي.