الحكومة: توجه لإنشاء محكمة استئناف للدفاع المدني

هلا أخبار- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بالدفاع المدني التطوعي وذلك بإتاحة الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين.

كما يأتي مشروع القانون لغايات إشراك المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، لغايات تمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، إضافة إلى منح المديرية العامة للدفاع المدني الشخصية الاعتبارية.

ويعمل مشروع القانون على تطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني من خلال إنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، وتحديد اختصاصاتها، وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية قضاء الدفاع المدني.

كما جاء مشروع القانون لغايات حثّ أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق، بهدف خفض أعداد الحرائق، ومنع تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية، ومتابعة إزالتها ومقدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها. 

آخر الأخبار

حول العالم