قرار حكومي وشيك بدمج وإلغاء 6 - 7 مؤسسات

  • 14 / 11 / 2019 - 10:59 م
  • آخر تحديث: 15 / 11 / 2019 - 12:0 ص
  • محليات   

هلا أخبار - علمت "هلا أخبار" أن الحكومة تتهيأ لاتخاذ قرارٍ، بات وشيكاً يقضي بدمج وإلغاء 6 - 7 مؤسسات تابعة للحكومة.

وقالت مصادر لـ "هلا أخبار" إن مجلس الوزراء قد يتخذ مثل هذا القرار الأسبوع المقبل، بعد أن أحاط رئيس الوزراء عمر الرزاز رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وعدداً من اللجان النيابية علماً بالقرار خلال الاجتماع الذي عُقد ظهر الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن دمج بعض المؤسسات يأتي ضمن الاصلاح الإداري المتعلق بمعالجة التشوهات الحاصلة، والتي لقيت نقداً نيابياً واسعاً.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم النظر إلى المؤسسة حسب طبيعة عملها وضرورة وجودها، حيث إن المؤسسة التي يتطلب عملها كوحدة مستقلة ستبقى، بينما المؤسسة التي يتماهى عملها مع عمل الوزارات فإنها ستُلغى.

ولفتت المصادر إلى أن ممثلين عن البرلمان يطمحون إلى دمج وإلغاء المزيد من بالوحدات المستقلة، وعليه يتوقع أن يتم تقييم القرار الحكومي لاستطلاع المرحلة اللاحقة المتعلقة بالهيئات المستقلة.

ويأتي القرار الحكومي ضمن سلسلة الحزم التي أطلقتها أخيراً والتي بدأت بقرارات تتعلق بالتحفيز الاقتصادي، وهي تسبق تقديم الحكومة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات المستقلة إلى مجلس النواب.

كان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال يوم الخميس إن الحكومة تجري مراجعة شاملة للهيئات المستقلة والشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومية.

وأضاف الرزاز في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في دار البرلمان بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية "هنالك هيئات مستقلة ليس لها داع وهنالك شركات ومؤسسات تملكها الحكومة موجودة أكثر على الورق مما هي حقيقة على أرض الواقع وأن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد".

وزاد الرئيس: "نجري مراجعة كاملة للهيئات المستقلة والشركات الحكومية والمؤسسات في جانب النفقات ونجري مراجعة لنتأكد أن العبء الضريبي عادل"، وأشار في حديثه بهذا الصدد إلى الهدر الموجود جراء هذه المؤسسات.

من جهته قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن بعض المؤسسات يجب إعادة النظر فيها كونها تعزز وجود القطاع العام في مؤسسات تم خصخصتها في السابق، مبيناً أنه طلب توجيه جزء من الموازنة الرأسمالية إلى قطاعات أكثر أهمية؛ كقطاعي الصحة والتعليم.

آخر الأخبار

حول العالم