الحكومة تدرس ضم هيئات النقل والطاقة بهيئتين وتقليص أعداد المفوضين

هلا أخبار- أعلنت الحكومة الإثنين عن ضم ودمج 8 هيئات ومؤسسات ضمن حزمة (الإصلاح الإداري) الذي أعلنت عن ملامحه ضمن خطتها الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد والنمو.

ووفق “إنفوجرافيك” رسمي فإن دراسة تجريها الحكومة لإلغاء وضم المزيد من الهيئات المستقلة، أبرزها دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة (هيئة تنظيم النقل البري، الهيئة البحرية الأردنية، هيئة تنظيم الطيران المدني).

وكذلك دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع الطاقة في هيئة واحدة (هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، هيئة الطاقة الذرية الأردنية).

كما تشير الدراسة إلى تقليص عدد المفوضين في الهيئات المتبقية إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال تخفيض صفة المؤسسات التي يمثلونها، والاكتفاء بمدير عام فقط، وبالتالي ضبط الامتيازات المقدمة للمفوضين.

وتعكف الدراسة على إعداد إطار عام للهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة يتضمن مراعاة الحد الأدنى من المفوضين والكلف الإدارية واللوجستية ودراسة المهام التنظيمية والتنفيذية التي تمارسها الهيئات.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أعلن عن مهلة زمنية لإعداد الخطط اللازمة المتعلقة بدمج وإلغاء هذه المؤسسات، بالإضافة إلى أن الحكومة طلبت من الوزارات وضع تصور حول المؤسسات التابعة لها وحاجتها لبقائها من عدمه.

ووصف الرزاز قرار دمج سكة الحديد بالوازرة بأنه (أول الغيث)، لافتاً إلى أن مجموعة أخرى من المؤسسات التي سيتم دمجها والإعلان عنها الشهر المقبل بعد إعادة النظر بعملها بحيث سيتم العمل دمجها.

وقال “هنالك دول كبرى مثل الولايات المتحدة فيها هيئات نقل بري وبحري وطيران وتحتها مفوضيات متخصصة كل واحدة في مجالها، فالهيئة لها ضرورة في تنظيم القطاعين العام والخاص، لها ضرورة قصوى لكن لا داعي لأن تكون هنالك هيئات منفصلة بأعداد موظفين كبيرة ومبان وسيارات، ومن حق المواطن أن يسأل عن أعداد المؤسسات المتداخلة بعملها”.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، قال “إن الطاقة هي مظلة لكل أنواع الطاقة الموجودة ولا يجوز فصل واحدة عن أخرى، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية يجب أن تستظل وتدخل ضمن مظلة هيئة الطاقة بشكل عام”،وأضاف “في الهيئات التي قررنا أنها ضرورة يجب مراجعة عدد المفوضين لضبط الكلف الإدارية واللوجستية والمباني، وضبط عدد الفوضين”

وكشفت الحكومة عن إلغاء ودمج 8 مؤسسات، حيث عملت على:

1 – نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسات الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى.

2 – ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية.

3 – إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها.

4 – ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها.

5 – إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها.

6 – ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات تابعة لها ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة.

7 – إلغاء مركز غيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمّان.

8 – ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري.