الحموري يؤكد اهتمام الحكومة بمعالجة مشكلات قطاع الألبسة والمجوهرات

هلا أخبار – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية لمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، ممثلي قطاع الألبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، واستمع إلى ملاحظات ومطالب القطاع والمشكلات التي يعاني منها واعدا بدراسة ملاحظات التجار واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

وقال: إن الوزارة عملت وفق منهجيات جديدة تقوم على اعداد مصفوفة بالمشكلات التي يعاني منها كل قطاع على حدة ليتم العمل على دراستها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومعالجتها، إضافة إلى مصفوفات أخرى للقطاعات الصناعية.

واضاف أن تلك المصفوفة يتم التعاطي بها وفق برنامج زمني محدد وعلى أساس التواصل المستمر مع القطاعات الاقتصادية.

وأكد الحموري ان الحكومة ومن خلال حزمتي التحفيز الاقتصادي اللتين اطلقتهما أخيرا ” تستهدفان تنشيط بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.

واشار إلى بعض المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني وخاصة ارتفاع النشاط السياحي والصادرات الوطنية وحجم رؤوس الأموال المحلية مع الشركات خلال العام الحالي وغيرها.

وقال الحموري إنه تم معالجة العديد من الإشكاليات والموضوعيات التي تم طرحها من القطاعات الاقتصادية خلال اللقاءات التي تمت معها، مشيرا إلى حصر معاينة السلع بجهة رقابية واحدة لدى توريدها للمملكة حيث أصبحت هنالك جهة واحدة تقوم بعمليات فحص السلع المستوردة.

وبين أنه تم ايضا تعديل قانون المواصفات والمقاييس بناء على ملاحظات القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة مشكلة الحجوزات العالية، وتخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية وتغيير آلية احتساب الرسوم وغير ذلك من الاجراءات.

وثمن النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي الشراكة الحقيقية والفاعلة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتواصل المستمر معها لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري.

واشار ممثل قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات اسعد القواسمي إلى اهمية اللقاء في بحث مشاكل ومعيقات القطاع من اجل التوصل إلى الحلول اللازمة لتلك المشاكل.

وتحدث ممثلو النقابات التجارية ضمن هذا القطاع عن ابرز المشكلات والتحديات التي تواجههم، مطالبين بتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات.

وقالوا: إن القطاع التجاري يعاني من عدة مشاكل، ابرزها عشوائية التراخيص والتسويق الإلكتروني والتهريب وعشوائية التنزيلات وحملات المداهمة ومنافسة تجار الجملة لتجار التجزئة. (بترا)