هلا أخبار – قال وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إنه تمت إعادة هيكلة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وتقليص عدد مجلس مفوّضيها ليقتصر على رئيس السلطة، ونائبين للرئيس فقط.
وأضاف الداوود خلال إعلان الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي اليوم الخميس أنه تم إلغاء شركتين حكوميّتين جديدتين، هما: شركة العقبة للنقل التأجيري وشركة العقبة لإدارة المرافق.
وأوضح الداوود أنه تم تقليص عدد أعضاء مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة المتفّرغين إلى عضوين فقط هما الرئيس ونائب الرئيس.
كما بيّن الداوود أنه تم تقليص عدد الأعضاء المفوّضين المعنيين بصكوك التمويل الإسلامي في هيئة الأوراق الماليّة من أربعة مفوضين غير متفرغين إلى عضوين فقط.
وكشف الداوود أن الحكومة ستساوي بين جميع رواتب الموظفين الذين سيعينون اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل 2020، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لن تمس حقوق الموظفين الذين على رأس عملهم في المؤسسات المدمجة.
وأكد أن ديوان التشريع والرأي انتهى من إعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ الحزم الحكومية الأخيرة وهي تسير الآن وفق القنوات الدستورية.
وأضاف، أنه لا رجعة عن القرارات الحكومية التي انبثقت عن الحزمة التنفيذية من البرنامج الاقتصادي الحكومي.
وأوضح أن الحكومة منحت المؤسسات المستهدفة بالحزم التنفيذية مهلة لإعداد دراسات تبحث الدمج أو الإلغاء أو الترشيق، مشيرا إلى أن هيئة الأوراق المالية وسلطة إقليم البترا أنجزتا الدراسات وقامتا بتسليمها للحكومة.
