هلا أخبار- طالب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات بسحب مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني، لـ”انتفاء الغرض من وجوده”.
وقال العودات في تصريح لـ”هلا أخبار” إن المشروع كان سيعرض على جدول أعمال مجلس النواب بعد أن أقرّته اللجنة القانونية الأسبوع الماضي، لكن بعد التوجيه الملكي بدمج مديرتي الدرك والدفاع المدني بالأمن العام لم يعد له حاجة.
وبيّن النائب أنه كان يلمس في أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني وجود حاجة وضرورة لإحداث قرار يتعلق بالدمج، وقال “كل جهاز له محكمة ونيابة عامة”.
وتابع العودات “أعتقدنا أننا كنا نلمس حاجة ماسة لوجود مظلة واحدة ومرجعية واحدة لعمل هذه الأجهزة”، متسائلاً “فلماذا لا تكون الجهة التي تنظم عملها واحدة؟”.
ولفت إلى ضرورة الإسراع في إلغاء التشريعات المتعلقة بمديرتي الدفاع المدني والدرك، في ضوء القرار الملكي.
وحول إن كانت التغييرات التي طرأت تتطلب تعديلاً دستورياً، أوضح العودات “النص المتعلق بتعيين مدير الدرك أصبح مهجوراً، وهو نص لا يتحدث عن إنشاء مديرية بل إنّ تعيين مدير الدرك من صلاحيات الملك”.
وأضاف العودات “لكن إذا عدل الدستور، فيفضل أن تعدل”.
واعتقد أنه من المناسب أن تجرى عملية الدمج، مبيناً “التكاملية مسألة في غاية الأهمية بالعمل، وتوفر الجهد تحت مرجعية واحدة لمنع أي تعارض، بخاصة أنه لا يوجد تنسيق عال بين الأجهزة من دون مرجعية واحدة”.
وزاد العودات “القرار سينعكس إيجاباً على الأجهزة والجاهزية والخدمات المقدمة والحفاظ على الأمن المجتمعي”.
