هلا أخبار – أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أنه لا يمكن طلب كفالة مالية عند توقيع مذكرات التفاهم، مبينة أنه يتم طلب الكفالة المالية بعد توقيع الاتفاقية.
وأضافت زواتي في مداخلة لها في جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن” مدتها سنتين عام 2013، بحيث تجري الشركة في هذه الفترة الدراسات اللازمة على الأرض التي تم تحديدها للتنقيب.
وأوضحت زواتي أن الحكومة تبدأ بعد توقيع المذكرة بالبحث في الملاءات المالية للشركة، مؤكدة أنه عندما قدرت موجودات الشركة، وجدت أن موجوداتها تقدر بـ 13 مليون دولار، كما وجدت لديها سيولة بقيمة 3 مليون دولار، ولديها 74 مليون سهم في السوق المالي، ويقدر معدل انتاج الشركة بـ460 برميل نفطي مكافئ، بالإضافة إلى أنها تمتلك أراضي غير مستغلة بقيمة 3 مليون دولار.
وأضافت زواتي أنه “تم توقيع اتفاقية المشاركة والتي صدرت بالقانون الذي نحن بصدد إلغاؤه، إلا أن الشركة لم تلتزم بالشروط بعد التوقيع”.
وبيّنت زواتي أن أهم الشروط التي لم تلتزم بها الشركة هي الكفالة المالية، حيث إنه كان من المفترض أن تودع الشركة قبل أن تبدأ العمل على الأرض كفالة مالية بقيمة مليون دولار، بالإضافة إلى أن تدفع الشركة 75 ألف دولار خلال شهر من بداية كل عام لأغراض التدريب ونقل التكنولوجيا.
وأكدت زواتي أن الاتفاقية وقعت عام 2015، فيما أن الشركة لم تتحرك حتى عام 2017، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية.
من ناحيته، قال وزير العدل بسام التلهوني “نحن أمام مسألة محددة تتعلق بإلغاء قانون التصديق على هذه الاتفاقية حتى نفسح المجال أمام أي شركة أخرى تبتغي عملية الاستكشاف الذي كان من المفترض على هذه الشركة أن تقوم بذلك على أرض الواقع”.
وأوضح التلهوني أن مذكرة التفاهم هي التوقيع على الالتزامات التي ستلتزم بها الوزارة أو الشركة كل من ناحيته.
وأضاف: “تمت هذه المذكرة وتم إدراج ما هي الأمور والالتزامات التي سيتم ترجمتها ضمن هذه الاتفاقية”.
وتابع: “عند إعداد هذه الاتفاقية والتوقيع عليها كان هناك بند ينص على أن كفالة حسن التنفيذ التي يجب تقديمها من قبل تلك الشركة إلا أن الشركة لم تلتزم”.
وبين أن الحكومة ستقوم بدراسة هذه الاتفاقية، وإذا تبين أن هناك أمورا قانونية فمن الممكن أن تلجأ إليها الحكومة لمتابعة الشركة في القضاء.
وأضاف: “نحن على استعداد أن نحصل حقوق الحكومة وفقا لهذه الاتفاقية”.
وأكد التلهوني أن صدور موافقة مجلس النواب على إلغاء الاتفاقية لا يعني أن تتحلل الشركة أو غيرها من الالتزامات أو المسؤوليات التي من الممكن أن تترتب عليها.
وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن لسنة 2019.
