"العمل": نظام جديد لاستقدام الأيدي العاملة عالج ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة

  • 8 / 12 / 2019 - 9:50 م
  • آخر تحديث: 8 / 12 / 2019 - 10:53 م
  • محليات   

** مكاتب العمل ملزمة بتقديم فحص للعاملة للتأكد من خلوها من الأمراض خلال (7) أيام عمل

** إنشاء "دار أو دور لإيواء للعاملات في المنازل" بموجب تعليمات

** 4 آليات لاستقبال الشكاوى : "بخدمتكم" و"استقبال الشكاوى" و"خط ساخن" و "وحدة شكاوى"

** الوزارة تقوم بأرشفة معاملات تصاريح العمل إلكترونياً

**  لا نقوم بإصدار أي تصريح  لأي عاملة يثبت إصابتها بأمراض سارية ومعدية

**  ما ورد في حيثيات تقرير ديوان المحاسبة هي ملاحظات قديمة نقوم بمعالجتها

** منع منح تصريح العمل لمن أراد الدخول إلى أراضي المملكة بقصد غير العمل 

 ** "العمل" توضح إجراءاتها المتعلقة بملاحظات ديوان المحاسبة

 هلا أخبار- أكدت وزارة العمل في بيان يوم الأحد، حرصها على معالجة ومتابعة جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة العام الماضي، حول بعض القضايا المتعلقة بعملها.

وأوضحت الوزارة العمل أنه تم الرد على استيضاح ديوان المحاسبة والنقاط الواردة في تقرير ديوان المحاسبة كافة، وبموجب كتب رسمية .

وحول البند المتعلق بالإطار التشريعي قامت وزارة العمل بإعداد مشروع نظام جديد خاص بتنظيم المكاتب العاملة باستقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وتم إرساله الى مجلس الوزراء في الـ 12 من الشهر الماضي، حيث تمّ إحالته من مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والرأي.

وأوضحت الوزارة، أن النظام عالج الملاحظات والتوصيات كافة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، خاصة ما يتعلق منه بتقييم أداء مديرية العاملين بالمنازل من عام 2014 ولغاية 2017.

وقالت الوزارة، إن هذا النظام  يتضمن معالجة قيم الكفالات الخاصة بالمكاتب والحالات التي يتم رفع قيمة هذه الكفالات وتحديد آليات واضحة لتسييل قيم هذه الكفالات في حال مخالفة المكاتب المرخصة لهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

وأشارت الوزارة، إلى أن النظام عالج وثائق التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل، وذلك من خلال إصدار تعليمات خاصة بأنواع هذه الوثائق حيث يتضمن أنواع التأمينات التالية:- التأمين الصحي للعاملين في المنازل، تأمين الخسائر المالية لأصحاب  المنازل في حالات رفض العاملة للعمل أو ترك العمل.

كما عالج الفترة اللازمة لتقديم وإنهاء معاملات الاستقدام حيث ألزم المكاتب المرخصة خلال خمسة أيام عمل لتقديم المعاملة للمديرية للموافقة عليها.

وقالت الوزارة إنه وبموجب النظام المقترح فإنه عند وصول العاملة للبلاد فالمكتب ملزم بتقديم فحص للعاملة للتأكد من خلوها من الأمراض السارية والمعدية ثم تسليمها لصاحب المنزل وخلال (7) أيام عمل لإصدار تصريح عمل للعاملة وإقامة سنوية لها وتسليمها لصاحب المنزل.

وبينت الوزارة أنها عالجت جميع المدد الواردة فيما يتعلق بتقديم معاملات الاستقدام، وحددت بـ (5) أيام عمل، كما حددت مدة تسفير العاملات بـ  (5) أيام عمل، أما تسليم جوازات السفر حدد بـ (7) أيام عمل يتم تسليمها لصاحب المنزل مع تصريح العمل والإقامة السنوية.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم أيضا، معالجة استقدام عاملات المنازل من دول لم يتم التوقيع معها اتفاقيات عمل تنظم استقدام العاملات وذلك بمنحنهن تصاريح عمل بعد دخول الأردن،.

وأناطت الوزارة صلاحية الموافقة على إصدار هذه التصاريح بوزير العمل وذلك  لكل من دخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بتأشيرة بقصد العمل، ومنع منح تصريح عمل لكل عامل دخل البلاد بتأشيرة بغير قصد العمل.

وفيما يخص الاطار التنظيمي الخاص بتصنيف المكاتب بينت الوزارة أنها قامت بمعالجتها بآلية جديدة بموجب مشروع مسودة نظام تنظيم المكاتب العاملين بالمنازل وذلك بتحديد قيم الكفالات المطلوبة من المكاتب وحالات رفع قيم هذه الكفالات.

كما عالج مشروع النظام الجديد من خلال إيجاد نص على إنشاء "دار أو دور لإيواء للعاملات في المنازل" تنشئ بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، وعند إصدار هذه التعليمات ستتضمن معالجة كل الجوانب المالية والتنظيمية.

أما ما يتعلق باستقبال الشكاوى، فقد اعتمدت الوزارة آلية أولى تتمثل بأن الوزارة تستقبل الوزارة الشكاوى من أصحاب المنازل وأصحاب المكاتب من خلال منصة بخدمتكم.

فيما الآلية الثانية تكون من خلال استقبال الشكاوى من خلال مديرية العاملين بالمنازل ويتم إدخال جميع الشكاوى الواردة على النظام الالكتروني الخاص بالمديرية.

كما طرحت الوزارة آلية ثالثة توفر من خلالها الوزارة خدمة الخط الساخن باستقبال الشكاوى من العاملات في المنازل ويتوفر مترجمين بعدة لغات ( بنغالية، الإنجليزية، السريلانكية، فلبينية).

بالإضافة إلى آلية رابعة، وهي قيام الوزارة باستحداث وحدة جديدة تعنى باستقبال الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، كما يتوفر عدد من الوسائل التي تمكن من استقبال الشكاوى والتي تتوافق مع مقدم الشكوى.

كما اصدر قرار اداري من قبل مديرية العاملين بالمنازل بأن يتم السير بإجراءات الشكاوى المقدمة بحق المكاتب خلال مدة لا تزيد عن (48) ساعة من تقديمها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع مسودة النظام عالجت آلية انتقال العاملة من صاحب منزل الى صاحب منزل آخر في حالة الاعتداء عليها جسديا وذلك ان لا يتم هذه الانتقال إلا بوجود تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة يثبت الاعتداء عليها.

كما عالج المشروع مسودة قانون العمل المعدل مسألة ابعاد غير الملتزمين بتجديد تصاريح العمل وذلك من خلال إلزام وزير العمل بإصدار قرار بتسفير العامل في حال عدم تجديد تصريح عمله بعد مضي (90) يوم من تاريخ انتهاءه.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بأرشفة معاملات تصاريح العمل وأن جميع معاملات تجديد تصاريح العمل يتم أرشفتها من خلال النظام الالكتروني وسيتم اطلاق المرحلة الثانية الخاصة بالتقديم طلبات الكترونيا.

 ولفتت الوزارة إلى أنه تم تخصيص موظف لغايات أرشفة الوثائق والمعاملات الورقية داخل مديرية العاملين في المنازل.

ونوهت الوزارة إلى وجود مفرزة في مديرية العاملين في المنازل لإثبات مغادرة العاملة للمملكة والتأكد من عدم وجود قيد أمني على العاملة.

كما يوجد ربط إلكتروني بين دائرة مراقبة الشركات والجهات ذات العلاقة ووزارة العمل من عام 2017، بالإضافة الى وجد ربط إلكتروني مع وزارة الصحة يظهر الفحص الطبي الكترونياً.

وبينت الوزارة أنه فيما يتعلق بملاحظات وجود 1222 عاملة مصابات بأمراض سارية ومعدية والذي ورد بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 والذي يفهم منه بانه يتحدث عن عام 2018 فقط، إلا أن التقرير يتحدث عن حالات التي ظهرت في الأعوام ما بين 2015 ولغاية 2017 (أي 3 سنوات)، حيث لا تقوم وزارة العمل (مديرية العاملين في المنازل) بإصدار أي تصريح عمل لأي عاملة يثبت عدم لياقتها الصحية وإصابتها بأمراض سارية ومعدية، وتقوم وزارة الصحة بإبلاغ وزارة الداخلية بوجوب إبعاد هذه العاملات خارج البلاد.

كما أن الوزارة لا تقوم بإصدار أي تصريح عمل إلا بالحصول على الموافقة المسبق من وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة ان ما جاء في حيثيات تقرير ديوان المحاسبة هي ملاحظات قديمة تقوم الوزارة بمعالجتها ضمن استراتيجية إصلاحية شاملة لسوق العمل تضع في أولوياتها سلامة وراحة المواطن.

آخر الأخبار

حول العالم