“اقتصاد النواب” تشرع بمناقشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

هلا أخبار – شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الإثنين برئاسة النائب خير أبو صعيليك، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

وقال أبو صعيليك، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ورئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان، أن الغاية من مشروع القانون تجويده وإزالة كل التشوهات بهدف زيادة حجم المشاريع وتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.

بدوره، قال الحموري إن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كونها ضرورة لتحقيق برامج التنمية، مشيرا إلى أن المشروع سيطبق أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية، فضلا عن عدم إجهاد خزينة الحكومة وتوفير رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة.

من جانبه، قال الخشمان إن التغييرات الجذرية في مشروع القانون تقع في إطار تنظيم العمل بين القطاعين، وبناء وإدارة مشاريع الشراكة بشكل سليم، مضيفًا أنه تم إنشاء حساب خاص لتطوير الشراكة ممول من عدة دول.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون: عقد شراكات تقوم على إنشاء مشاريع تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وأن تحقق هذه المشاريع قيمة مضافة، وإيجاد اطار مؤسسي فعال لتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وإنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل التنفيذ. (بترا)