البكار يتهم أحد النواب ب”استغلال موقعه” و “تضليل الرأي العام”
* نائب ادعى أنه حوّل 150 قضية لـ”مكافحة الفساد”
هلا أخبار – كشف رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار عن وجود مخالفات وردت بحق أحد النواب الذين سبق وأن تولى رئاسة اللجنة الإدارية النيابية في وقت سابق.
وقال البكار على هامش الاجتماع الذي عقدته اللجنة النيابية اليوم الثلاثاء إن اللجنة ستبحث في المخالفات الواردة بحق النائب والمتعلقة باستغلال موقعه كنائب لدى وزارة الصناعة والتجارة، وسلطة العقبة الاقتصادية ووزارات ومؤسسات أخرى.
وأشار إلى أنه وفي حال تبين وجود شبهات فإنه سيتم إحالة المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفي حال تبين غير ذلك فإن اللجنة ستعلن ذلك للرأي العام.
وانتقد البكار وأعضاء اللجنة ما وصفوه بأسلوب تضليل الرأي العام من قبل النائب المذكور، وبث المعلومات المغلوطة لغايات شعبية دون وجود أدنى درجة من الدقة في نقل المعلومات.
هذا الزميل عندما طرد من اللجنة الادارية طرد لانه استغل منصبه برئاسة اللجنة الادارية في سنة من السنوات وليس قضية أراضي، مبينا أن قضية بيع الأراضي في البترا أو غيرها ليست من صلاحية اللجنة الادارية من حيث المبدأ.
وقال: “حتى لما بدك تكذب على الشعب الأردني، اكذب على الاقل بطريقة تكون مستندة إلى تحليل قانوني”.
كما أكد البكار أن اللجنة المالية تعمل بموجب الدستور والقوانين، والزميل شعر أن عليه قضايا قد يحال على أثرها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأحب أن يستبق هذا الحدث
وأضاف أن هذا النائب ادعى أنه قام بتحويل 150 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهذا كلام عار عن الصحة، مؤكدا أنه لم يقم بتحويل أي قضية للهيئة، ولا يملك صلاحيات التحويل، وجميع القضايا التي حولت تمت من خلال اللجنة المالية النيابية فقط.
وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية طلبت في وقت سابق من النائب المذكور تزويدها بما لديه من وثائق إلا أنه تهرب من ذلك.
وكشف البكار ان هذا النائب لديه 3-4 مخالفات استغلال منصب ووظيفي.
ونفى البكار ما جاء على لسان النائب من معلومات وردت على لسان النائب حول منعه أثناء ترؤسه اللجنة الإدارية النيابية من بيع أراض لصالح “إسرائيل”، مؤكدا أن عملية بيع الأراضي أو عدمها لأي جهة ليس من اختصاص اللجنة الإدارية.
وأشار إلى أن ما يقوم به النائب المذكور لن يعفيه من المحاسبة في حال ما ثبت تورطه باستغلال موقعه كنائب.
وشدد البكار على قناعة اللجنة المالية بأن هناك خلل، وأن هناك أثرا ماليا على خزينة الدولة.
وحول المنح، قال البكار إن استقطابها مهم، إلا انه يجب على الدول المانحة أن تأخذ من النواب ما هي أوجه الانفاق وأين ستتجه هذه المنحة، مشددا على أنه لا يجوز الانفاق داخل الدولة الاردنية دون رقابة الحكومة عليها أو أجهزة الدولة الاردنية.
