“النواب” يقر “معدل خدمة الضباط” و”اتفاقية منع ومكافحة الاستنساخ” ويلغي “سجلات الأراضي”

هلا أخبار – أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.

ورفض المجلس اليوم الثلاثاء تفويض صلاحية إعفاء الضابط من المبلغ الذي يترتب عليه إذا قدّم استقالته قبل إيفاءه مدة الخدمة، إلى وزير المالية، وأبقى المجلس الصلاحية منوطة بمجلس الوزراء.

وحصر المجلس صلاحية تمديد الإجازة المرضية للضابط، بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه، ودون الحاجة لموافقة مجلس الوزراء.

وقرر المجلس أن يحال الضابط على الاستيداع إذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد لا تتجاوز 5 سنوات بموافقة وزير الدفاع المستند إلى توصية رئيس هيئة الأركان، وألغى المجلس الحاجة موافقة مجلس الوزراء.

كما أقر المجلس مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، بالإضافة لقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.

ويهدف مشروع القانون لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

ووافق المجلس على إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.

وجاء في الأسباب الموجبة لإلغائه، مرور أكثر من 70 سنة على نفاذ أحكام قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944، ولعدم الحاجة لوجوده في ظل أحكام المادة (۲۲۲/أ) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 التي نصت على وجوب إصدار مشروع نظام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.