“قانونية” النواب توصي بالموافقة على مقترح قانون “منع استيراد الغاز من إسرائيل”

هلا أخبار- سامر العبادي – أوصت اللجنة القانونية مجلس النواب بقبول مقترح قانون تقدم به عشرات النواب يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وقالت اللجنة القانونية في توصيتها التي اطلعت عليها “هلا أخبار” بقبول الاقتراح المتضمن “يُحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل”.

ودعت اللجنة برئاسة عبد المنعم العودات مجلس النواب إلى “تحويل المقترح إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه إلى مجلس النواب”.

وقالت اللجنة “إنه وبعد الإطلاع والبحث والدراسة للمقترح المقدم من أصحاب السعادة النواب واستعراض أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد أن المادة 95 من الدستور نصت على :

1) يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلس الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

ب) كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز إعادة تقديمه في الدورة نفسها.

وأضافت أنه “بتدقيق النصوص الدستورية أعلاه نجد أنها جاءت استثناء من أحكام المادة 91 من الدستور التي أوجبت على رئيس الوزراء عرض مشاريع القوانين على المجلس للسير بمراحلها الدستورية، حيث منحت الحق لمجلس النواب بأن يتبنى أية أمور يرى أنها تحقق الصالح العام بموجب اقتراح بقانون، يُلزم من خلاله الحكومة وضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس”.

وتابعت اللجنة “لهذا ترى اللجنة أن أعضاء مجلس النواب قد اتبعوا الطريق الذي رسمه الدستور للتعبير عن رغبتهم بالموضوع المُراد تنظيمه بموجب قانون ليتمكنوا من ممارسة دورهم التشريعي والرقابي ، ترجمة لموقفهم السياسي المعلن عنه في جلسة مجلس النواب بتاريخ 21/3/2019بإجماع كافة أعضائه على رفض الاتفاقية الموقعة من قبل شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاز من إسرائيل هلا اخبار”.

ويتكون مقترح القانون من 3 مواد، تتضمن اسم المقتر ومضمونه بفقرة واحدة، وان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون، وسيعرض مقترح القانون على جدول أعمال مجلس النواب يوم الأحد المقبل، وفق ما صوّت مجلس النواب الأسبوع المنصرم.

ولمطالعة نص قرار اللجنة:  اضغط هنا .