اللجنة النيابية المشتركة ترفض التعديلات على "تطوير الأراضي" و"استقلال القضاء"

رئيس اللجنة المشتركة النائب عبد المنعم العودات

اللجنة المشتركة ترفض منح تعيين ذوي الخبرة في قانون تطوير الأردن لوزراء وتبقيها بيد مجلس الوزراء

اللجنة تبقي على دور مجلس الوزراء في تخصيص أو بيع الوحدات الزراعية والسكنية والأراضي لأي مؤسسة حكومية

اللجنة ترفض منح مجلس الإدارة صلاحية تخصيص الأراضي وبيعها وتأجيرها لمشاريع السلطة في حال كانت لمصلحة حكومية

اللجنة ترفض اقتصار قرار إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية على موافقة المجلس القضائي

هلا أخبار- رفضت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والإدارية) التعديلات الواردة من الحكومة على مشروعي قانوني تطوير وادي الأردن واستقلال القضاء.

وفي التفاصيل، رفضت اللجنة المشتركة برئاسة النائب عبد المنعم العودات أن تُمنح صلاحية تعيين 3 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة سلطة وادي الأردن لوزير المياه.

وأبقت اللجنة المشتركة على دور الوزير في التنسيب رافضةً سحب هذه الصلاحية من يد مجلس الوزراء، والذي يعينهم - وفق قانون تطوير وادي الأردن ساري المفعول- لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله.

 ويتألف مجلس إدارة سلطة وادي الأردن من وزير المياه رئيساً و9 أشخاص حددهم القانون في الفقرة (ب) من المادة الثامنة.

ورفضت اللجنة أن يعين وزير المالية عضوين من ذوي الخبرة في لجنة تقدير الأراضي لتقدير قيم الأراضي أو حصص المياه أو كليهما أو أية حقوق انتفاع تتعلق بها أو تقدير بدلات الإيجار، وأبقت على دور الوزير بالتنسيب لمجلس الوزراء.

ورفضت اللجنة أن يترك للسلطة بناء على تنسيب مجلس الإدارة الحق في أن تخصص وأن تبيع وأن تؤجر لأية مصلحة أو مؤسسة حكومية وحدة أو وحدات زراعية أو وحدات سكن أو أية أراضٍ من الأراضي الأخرى، وأوصت اللجنة بالإبقاء على دور مجلس الوزراء في منح هذا الحق.

كما رفضت اللجنة أن تكون الصلاحية منفردة لمجلس الإدارة في عملية تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لأغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها، في حال كانت لمصلحة أو مؤسسة حكومية، حيث أبقت على أن تكون للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء.

* إعارة القاضي:

ورفضت اللجنة المشتركة أن تكون صلاحية إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بموافقة المجلس القضائي من دون قرار يصدر عن مجلس الوزراء، وأبقت على اقتران موافقة المجلس القضائي بقرار من مجلس الوزراء.

وسيعرض مشروعا القانونين المعدلين على مجلس النواب في جلسة الأحد المقبل.

آخر الأخبار

حول العالم