“النواب” يرفض معدل “تطوير وادي الأردن” و”سلطة إقليم البتراء” و”استقلال القضاء”
هلا أخبار – رفض مجلس النواب التعديلات الواردة من الحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون تطوير وادي الأردن.
ورفض المجلس أن تُمنح صلاحية تعيين 3 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة سلطة وادي الأردن لوزير المياه، وأبقى الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء الذي له الصلاحية أيضا بإنهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله.
وأبقى المجلس على دور مجلس الوزراء في تخصيص أو بيع الوحدات الزراعية والسكنية والأراضي لأي مؤسسة حكومية في قانون تطوير وادي الأردن، ورفض أن تكون الصلاحية منفردة لمجلس الإدارة.
ورفض أن يعين وزير المالية عضوين من ذوي الخبرة في لجنة تقدير الأراضي لتقدير قيم الأراضي أو حصص المياه أو كليهما أو أية حقوق انتفاع تتعلق بها أو تقدير بدلات الإيجار، وأبقى على دور الوزير بالتنسيب لمجلس الوزراء.
كما رفض المجلس أن تحال صلاحية الموافقة على إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية إلى المجلس القضائي، ودون قرار يصدر عن مجلس الوزراء، وأبقى على اقتران موافقة المجلس القضائي بقرار من مجلس الوزراء.
ورفض المجلس مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019، والذي كان سيلغي صلاحية التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات السلطة ونقلها إلى المفوضية.
