الربضي: الأردن من أفضل 3 دول بالعالم في الإصلاح الاقتصادي

الأردن حصل على 42% من مخصصات خطة الاستجابة السورية العام الماضي

** اللاجئ السوري يحصل على نفس الدعم الذي يحصل عليه المواطن الأردني

** الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين هو تحدٍ كبير إذا لم يحصل الأردن على المخصصات اللازمة

** توجه الحكومة الاقتصادي تنموي وليس تقشفياً

**  هناك خيارات لطرح بعض الشركات الحكومية في سوق عمان المالي

هلا أخبار- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، إن خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2019م، لم تحقق ما كان متوقعاً منها.

وأوضح الوزير في مقابلة مع فضائية(CNBC  عربية) يوم الأربعاء، أنّ الأردن حصل عام 2018 على 64% من القيم المرصودة بالخطة، فيما انخفضت إلى 42% فقط، أي بأقل من النصف مما كان مرصود للأردن لدعم اللاجئين والموازنة والمجتمعات المستضيفة.

وقال الوزير: “نؤكد على المجتمع الدولي بضرورة الاستمرار بدعم الأردن في موضوع اللجوء السوري لما يؤديه إلى ضغط على الموازنة العامة والبنية التحتية من تعليم وصحة”.

وعن الأثر المباشر على الموازنة نتيجة تراجع الدعم الدولي، قال الوزير: إنّ “الأثر مباشر على الموازنة والدعم المقدم للتعليم والصحة والمياه والكهرباء فهذه قطاعات مدعومة، واللاجئ السوري يحصل على نفس الدعم الذي يحصل عليه المواطن الأردني”.

وبين الوزير:  أنّ 1.3 مليار هو قيمة التأثير بسبب الدعم المباشر المُقدم لخدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن الأردن إلى الآن لم يُوقف أي برامج لدعم اللاجئين، وأن الاستمرار بتقديم هذه الخدمات للاجئين للعام الحالي هو تحدٍ كبير بالنسبة للأردن إذا لم يحصل على ما هو مرصود بخطة الاستجابة السورية.

وقال الوزير: “إنّ الأردن أطلق خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني في مؤتمر لندن العام الماضي”، موضحاً أن الخطة تسعى لزيادة النمو بالإتفاق مع الدول المانحة والجهات المانحة، وحقق الأردن نتائج ملموسة إثر تطبيقها مع نهاية العام الماضي.

وأوضح الوزير أنّ الأردن حقق تقدماً في تقرير تسهيل الأعمال، حيث تقدم 29 مرتبة عالمياً، كما أن “الأردن من أفضل 3 دول بالعالم في الإصلاح الاقتصادي”، وفق قوله.

وأكّد الوزير على حاجة الأردن إلى مساحة مالية لتساعده على النمو الاقتصادي، وأن الوزارة معنية بمتابعة الخطط الموضوعة في مصفوفة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو يخلق فرصاً ويحسن المستوى المعيشي.

وقال الوزير: “إن موازنة العام الحالي تضمنت زيادة مخصصات الاستثمار الرأسمالي أكثر من 33% عن العام الماضي، ووضعت مخصصات للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الانتهاء من قانون للشراكة مع القطاع الخاص”.

وأشار الوزير إلى أن التوجه الاقتصادي للحكومة هو توجه تنموي (النمو بالاقتصاد) وليس تقشفياً، حيث أطلقت الحكومة عدة حزم لتساعد على النمو وتضمنت :  تخفيض الضرائب على السلع وزيادة الرواتب وتخفيض الرسوم على السيارات والعقارات.

وعن التحولات التي تشهدها المنطقة اقتصادياً حيث إن الدول النفطية تقوم بإصدار صكوك وسندات وإدراج مؤسسات حكومية في البورصة ووضع بعض الشركات بالمساهمة العامة لأجل تمويل برامج الحكومة، قال الوزير موضحاً: “إن السوق المالي هو أحد الخيارات اليوم لطرح بعض الشركات الحكومية في سوق عمان المالي وطرحها للاكتتاب، ولكن أيضاً نحن بحاجة إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص سواء عن طريق الاكتتاب أو عن طريق مشاريع بنية تحتية وكبرى”.

وأعرب الوزير –في نهاية حديثه- عن الأمل بتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة القادمة.