الحموري: لا هيئة جديدة ولا مياومات للجنة العليا في “مشروع الشراكة”
هلا أخبار – بتول حبيبه – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، أن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يقر بإنشاء أي هيئة جديدة ولا يرتب مياومات لأعضاء اللجنة العليا.
وأوضح الحموري خلال مداخلته تحت قبة البرلمان الأحد، أن أعضاء اللجنة العليا المشكلة بموجب مشروع القانون لا يتقاضون أي مياومات، مشيرا إلى أن أعضاءها وزراء وعملهم في اللجنة يدخل ضمن أعمالهم الوزارية.
وبيّن الحموري أن الوحدة المنشأة بموجب أحكام مشروع القانون تدخل ضمن الوحدات الحكومية، وليس لها شخصية اعتبارية وهي ليست هيئة بأي معنى من هذه المعاني.
وعن سبب إنشاء سجل وطني للمشروعات في وزارة التخطيط، قال الحموري إنه في مرحلة تسجيل المشروع لا يكون المشروع قد أصبح استثمارا، بل يكون في إطار التبويب أي لتحدد الوزارة ما إن كان مشروع بحاجة لتمويل من الخزينة أو من خلال منحة أو لتصنفه على أساس مشروع استثماري.
وأضاف الحموري أنه في حال قيام الوزارة بتصنيف المشروع على أنه مشروع استثماري، تقوم الوزارة بإجراء كافة الدراسات بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة بموجب أحكام القانون.
وأكد أنه وفور اكتمال الدراسات وعندما يصار إلى طرح المشروع كفرصة استثمارية يأتي دور هيئة الاستثمار للترويج للمشروع ولتتابع العمل عليه.
وزاد الحموري أنه من المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق أهداف تنموية؛ من بنية تحتية ومياه ونقل.
