القيسي يؤكد على ضرورة أن تتحمل شركات التوزيع قيم الفاقد والسرقات

هلا أخبار - طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية حسين القيسي، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإعداد تقرير خلال 48 ساعة، للتأكد من سلامة ودقة فواتير الكهرباء للشهرين الحالي والماضي.

واقترح القيسي على شركات الكهرباء، توزيع قيمة الارتفاع الحاصلة على فواتير الشهرين الحالي والماضي على بقية أشهر العام.

جاء ذلك خلال ترؤس القيسي اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الهيئة فاروق الحياري، ومدراء شركات الكهرباء المختلفة لمناقشة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال الشهرين الحالي والماضي.

وأكد القيسي ازدياد حجم وعدد الشكاوى التي وصلت اللجنة، ومفادها ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قائلًا: إن ذلك يستدعي تبريرًا واضحًا وصريحًا من قبل المعنيين في شركات الكهرباء، "فما يُبرر أن سبب الارتفاع هو زيادة الاستهلاك غير منطقي".

وأضاف، ان ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10 بالمئة تشكل رقمًا ماليًا يصل إلى أكثر من مئة ألف دينار، مشيرًا إلى أن هناك "نحو 120 ألف مواطن ارتفعت قيمة فواتيرهم خلال الشهرين المذكورين مقارنة بسابقهما".

وبالنسبة لما يُعرف بـ "الفاقد" الكهربائي، أوضح القيسي "أن هذا الموضوع بما في ذلك أرقامه أصبح مرعبًا، حيث تتكبد شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) مبالغ مالية تتجاوز قيمتها السنوية 150 مليون دينار"، مشددًا على ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع الفاقد، وكذلك الخلل في عدادات الكهرباء.

وتساءل القيسي "لماذا تتحمل شركة (نبيكو) كل قيمة الفاقد الكهرباء وكذلك قيمة السرقات"، مشددًا على ضرورة "أن تتحمله شركة توزيع الكهرباء باعتبارها صاحبة العلاقة مع متلقي الخدمة".

وأضاف، "ان من الظاهر وجود خلل في الاتفاقات الموقعة بهذا الشأن وكأنها الحلقة الأضعف".

من جانبه، تساءل النائب رمضان الحنيطي عن مدى صحة وآلية "التحكم عن بُعد بعدادات الكهرباء؟ وهل صحيح أن حجم ما يستهلكه محول الكهرباء في وقت معين يتم توزيعه على سكان الحي؟"، داعيًا إلى توضيح الآلية التي تتعامل بها شركات الكهرباء في قراءة العدادات.

بدورها، قالت نائب رئيس هيئة الطاقة وجدان الربضي "إن أي زيادة في أرباح شركات توزيع الكهرباء عن الحد المسموح به لها في رخصتها يتم سحبه مباشرة وتحويله لشركة الكهرباء الوطنية".

إلى ذلك، قال مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي: إن نسبة الفاقد بشقيه، الفني وغير الفني، بلغت خلال العام الماضي 10 بالمئة بعد أن كان في العام الذي سبقه 2ر10 بالمئة.

وقالت نائب مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم السعودي: إن نسبة الارتفاع في فواتير الكهرباء خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول بلغت 3 بالمئة، ما انعكس ذلك على ارتفاع القيمة بما نسبته 24 بالمئة، مشيرة إلى أن نسبة الفاقد بلغت العام الماضي 88ر11 بالمئة بعد أن كانت نسبتها 9ر11 بالمئة.

** خبر مرتبط : 

"تنظيم الطاقة" تدقق 300 ألف فاتورة عشوائية من شركات الكهرباء

"الكهرباء": الفاقد ليس له علاقة بالفاتورة وانخفاض درجة واحدة ينعكس زيادة استهلاك 4.5 %




آخر الأخبار

حول العالم