زواتي: لا ضرائب على استهلاك الكهرباء، وإذا اكتشفنا أي خطأ سنتخذ الإجراءات التصحيحية

  • 12 / 2 / 2020 - 1:41 م
  • آخر تحديث: 12 / 2 / 2020 - 2:46 م
  • الاقتصاد   

 زواتي: مشكلة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء قد تكون في الاستهلاك الكبير

هلا أخبار- أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن استهلاك الكهرباء لا يوجد عليه أي نوع من الضرائب.

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع الأول للجنة النيابية المشتركة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) الذي عقد ظهر الأربعاء: "إن الغاز لا يوجد عليه ضريبة والذي يستخدم لتوليد الكهرباء، ولو أننا نستخدم الديزل و"الهابي فيول" فإن عليه ضريبة".

وبينت أن الفاتورة تعكس قياس عداد المنزل واستهلاكه مضروبة بالتعرفة الكهربائية حسب الشريحة التي لم تعدل منذ العام 2015م، موضحة أن الزيادة في قيمة الاستهلاك وليس في التعرفة الكهربائية.

وأضاف "هل الزيادة على الفواتير بسبب الزيادة أم أخطاء نحن نتحقق من شكاوى المواطنين"، وحول الشركات التي تبيع الكهرباء قالت "هذه شركات خاصة ولا علاقة لنا بها ومن هم مجالس إدارتها، فشركات توزيع الكهرباء خاصة".

وأشارت إلى أن هنالك شرائح منخفضة وأخرى مرتفعة، مبينة أن هنالك دعماً بيني بين الشرائح ضمن التكافل الاجتماعي بحيث من يستهلك أكثر فإنه قادر على الدفع.

وشددت الوزيرة على أن عمل اللجنة مقدر، وإذا وجدنا أي تقصير أو اهمال أو خطأ فإننا سنتخذ الإجراءات التصحيحية".

وقالت  زواتي، إن مشكلة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء قد تكون في الاستهلاك الكبير للكهرباء.

وتابعت الوزيرة "شهدنا استهلاكاً لم تشهده المملكة من قبل، فقد يكون هنالك تغيير في نمط الاستهلاك فربما "كبسة الزر أصبحت أسهل لنا"".

وأضافت: "المواطن قد لا يكون على علم ماذا يعني الانتقال من شريحة كهربائية إلى اخرى والتي تصل في حدها الأعلى إلى 26 قرشاً، فقد تصل ساعة تشغيل الصوبة (10 قروش) وقد تصل إلى (دينار)".

وثمنت دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تقوم بدور تنظيمي ورقابي وليس لها علاقة ب"الجابي" الذي يصل المنزل، وقالت "هي ذراعنا الرقابي على القطاع الخاص بوجود 3 شركات".

ولفتت زواتي إلى أن الهيئة تستقبل شكاوى المواطنين وهي تبذل جهداً في الفترة الماضية حول ظاهرة ارتفاع الكهرباء، لافتة إلى أن رئيس الوزراء كلف شركة - ليس شرطاً أن تكون خارجية) لمساعدة عمل الهيئة وليس رقيباً عليها. 

من ناحيته، قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن الديوان سيراجع الإجراءات المتعلقة بفواتير الكهرباء ومدى كفايتها وتوافقها مع الحاجة.

وأشار حداد إلى أنه تم تكليف لجنة وقد بدأت العمل منذ يوم أمس برئاسة مدير الطاقة والأمن في الديوان لتغطية الجوانب الفنية.

رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري، قال إن حجم الشكاوى التي وردت حول فواتير الكهرباء هائل، مشيرا إلى أن "الأمر يتطلب التكافل من الجميع حتى إذا كانت هنالك مشكلة يتم توضيحها".

 خبر متصل:

اللجنة المشتركة: نحن في حالة انعقاد دائم




آخر الأخبار

حول العالم