المعايطة: حملات لتحفيز مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات المقبلة

المعايطة: 7 سيدات يشغلن منصب أمين عام وزارة ورئيسة لديوان التشريع وأخرى  تدير أهم صندوق سيادي مالي

 هلا أخبار- أكّد وزير شؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أن الوزارة ستطلق خطة عمل ممنهجة لتنفيذ عديد من الحملات التي تهدف إلى تحفيز مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات.

وقال الوزير خلال رعايته، الخميس ، لإطلاق مشروع “تحليل الانفاق العام على البرامج التي تدعم المساواة بين الجنسين في الأردن في مجال التمكين السياسي” الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني SIGI  بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية  إنّ الدراسة مهمة جدا خاصة أننا مقبلون على استحقاق دستوري للانتخابات النيابية هذا الصيف كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشدد المعايطة على ضرورة توثيق جميع الدراسات والتقارير للاستفادة منها لضمان عدم وجود تشابه كبير بين عديد من المشاريع والدراسات التي تتعلق بالمرأة والمجتمع المدني في مختلف النشاطات والتنسيق بين جميع المانحين والمشاريع للاستفادة من كافة المشاريع، وعدم تكرارها للفئات والأشخاص ذاتهم لضمان استفادة أكبر عدد من الأشخاص داخل المجتمعات في مختلف مناطق المملكة خاصة المشاريع المتعلقة بالانتخابات.

 ونوه الوزير إلى أن هنالك  تطوراً كبيراً على دور النساء في المراكز القيادية، حيث يوجد هناك 7 سيدات يشغلن منصب أمين عام وزارات ورئيسة لديوان التشريع، إلى جانب سيدة تدير أهم صندوق سيادي مالي في الأردن، موكداً أن هؤلاء السيدات تم اختيارهن بناءً على كفائتهن وايمانا بقدراتهن ، منوها إلى تساوي الفرص بين الرجال والسيدات يتطلب أن يكون هناك تأهيلاً صحيحاً للسيدات في كافة المواقع وعلى كافة الأصعدة .

وأضاف المعايطة أن “الكوتا” هي تمييز إيجابي على نظرة المجتمع ككل حيث كان لها دور كبير في إبراز الكثير من النساء واعطائهم فرصة الوصول إلى البرلمان لتسليط الضوء على عديد من القضايا والمشاكل التي تؤمن بها كحق المرأة في الانتخاب والترشح مما زاد من اهتمام المجتمع بتلك القضايا.

وقال الوزير إنه تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة بصيغتها الأولية من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، مبيناً أهمية وجود خطة تنفيذية لمتابعة وقياس أثر تحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها هذه الخطة.

** خضر:

من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية لمعهد تضامن النساء الأردني الأستاذة أسمى خضر، أن هذه الدراسة نموذجية بالنسبة للجمعية، لأنها من الدراسات النادرة التي تتناول موضوع التعامل مع الإنفاق على المشاريع الداعمة والمساندة للمرأة وربما تكون منهجا مستقبليا يراعي تقييم المشاريع وتتبعها ومدى فعاليتها وقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة بحيث يكون الانفاق ضمن أعلى معايير الحوكمة والعدالة.

وأضافت خضر أن هذا المشروع يهدف إلى تحليل الإنفاق على ثلاثة مشاريع تم تنفيذها بإشراف وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،واستهدفت تمكين النساء في المجال السياسي والمشاركة في الحياة العامة حيث ان تحليل الانفاق مهم من ثلاثة جوانب رئيسية هي قياس مدى فعالية هذا الانفاق ومراعاته للنوع الاجتماعي، والتأكد من أن الانفاق تم لتحقيق النتائج المرجوة، والتأكد من أن الاستثمار في المرأة.

وأشارت خضر إلى أن هناك تزايداً في عدد النساء المتعلمات في الأردن، هذا يعد مؤشراً على أن هناك استثمار مردود بشكل ايجابي على المجتمع كاملاً من خلال انخراط المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية ،لأن أي تقدم في وضع المرأة هو تقدم للوطن بأكمله.

وشددت على ضرورة استثمار الفرص المتاحة للأردن،لأجل تمكين النساء في مجالات مختلفة ومساعدة الدولة الأردنية بتحقيق أهدافها الوطنية ذات الصلة بالمرأة ضمن وجود العديد من الاستراتيجيات الخاصة بها من اجل تحسين الوضع الاقتصادي والصمود امام كافة التحديات الإقليمية.

ونوهت إلى وجود بعض الصعوبات التي تمت مواجهتها في هذا المشروع منها قلة وجود دراسات ومراجع من هذا النوع التي تساعد على تنفيذ هذا البرنامج بأفضل صورة مشرة الى انه تم الاستعانة بعديد من الخبراء ذات الخبرة لأجل تقديم دراسة ممثلة لجهد الجمعيات والمؤسسات التي استفادت من المنح التي يتم دراستها. مشددة على ضرورة وضع توصيات هذه الدراسة للتطبيق عند تبني مشاريع ومبادرات تهدف الى تمكين المرأة سياسيا.

** الجريبيع:

وأشار مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع الى تجربة المركز في مشروع ” خلق بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة لمشاركة المرأة بالديمقراطية المحلية بالبادية الوسطى ” عام 2015/2017، حيث جاء هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ايمانا بان المراة في الأماكن الأكثر بعدا عن العاصمة تسير في طريق شائك لتحقيق طموحاتها في ظل الكثير من المفاهيم الثقافية والاجتماعية المغلوطة تجاهها.

وأضاف جريبيع أن هذا المشروع عمل على تعميق الوعي بمفهوم الديمقراطية المحلية والقوانين الناظمة لها لدى المرأة وكافة الفئات المستهدفة من المؤسسات المحلية والشباب والقيادات المجتمعية لترسيخ مبدأ المشاركة الديمقراطية ابتداءً من الاطار المحلي انطلاقا إلى الاطار الوطني.