القيسي يقدم مقترحات لتجنب الازدحام والفوضى خلال فترة السماح بالتسوق

* القيسي يقترح تقسيم المناطق وإعتماد المخابز التي لديها القدرة حالياً على تزويد إحتياجات السوق

هلا أخبار- بعث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي برسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تتضمن مقترحات لتأمين احتياجات المواطنين من المؤن يوم الثلاثاء المقبل.

وتنشر “هلا أخبار” نص مقترح القيسي كاملاً، كما أرسل به إلى رئيس الوزراء. 

“دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأكرم

تحيه وبعد

بعد خبر السماح لبعض المخابز خدمات التوصيل للمواطن، بخصوص وباء فايروس كورونا، لدي بعض الإقتراحات فيما يتعلق بحظر التجول وإستعداد المواطنين لتعليقه منتصف هذا الأسبوع و ما سيحصل من أزمات خانقة و تدافع و إحتمالية نشر العدوى.

الإقتراحات تمت مراجعتها من قبل أخصائي أمراض معدية في جامعة مانشستر.

حقائق قبل الدخول بالإقتراحات و يجب نشرها:

** 95% من المصابين تظهر عليهم العدوى خلال 5.5 أيام.

** 95% من المصابين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، و 70٪ يعانون من السعال الجاف.

** يبقى الفيروس على الأسطح من 4 ساعات إلى 3 أيام حسب طبيعة السطح من درجة حرارة و جفاف.

** قد يعاني المريض من فقدان حاسة الشم قبل بدء إرتفاع درجة الحرارة حسب أخصائيين أمراض معدية في مستشفى ولاية ليولا قبل قليل.

وحيث إن ّمعظم العائلات قامت بتأمين جميع احتياجاتها أمس يوم الجمعة، وقامت بسحب الرواتب ولديها السيولة وتعدد العملات الكافي، وما يتم تداوله خلال التواصل الإجتماعي أن الناس قلقة حيال تزويدهم بكميات من الخبز خلال الأزمة، و العنصر الآخر هو الوقود!

بما يتعلق بالخبر، أقترح أن يتم تقسيم المناطق، و إعتماد المخابز التي لديها القدرة حالياً على تزويد إحتياجات السوق، و يتم تخصيص وقت معين خلال اليوم للشراء لكل منطقة سكنية حسب التعداد السكاني لها، وخلال هذا الوقت المحدد تقوم قوات الأمن بالإشراف على عملية البيع وعدم نزول المواطنين من العربات!

و أن يتم تجهيز الخبز قبل وقت بساعات حسب 3 فئات: ربع دينار، نصف دينار، دينار؛  و بدون أي منتجات مخبوزات أخرى!

و أن يتم إعلام المواطنين بإحضار القيمة النقدية قبل القدوم للمخبز حسب الكمية المرغوبة؛ خصوصاً أن المواطنين جميعهم لديهم السيولة الكافية.

و عدم إجراء أي معاملة صرافة بتاتاً من قبل رجل الأمن العام أو التاجر، المواطن يتحمل و يجيب الصرافة المطلوبة!

كيف؟ و لماذا؟

لتفادي تناقل العدوى خلال ملامسة القطع النقدية التي يمكن أن يبقى عليها الفيروس لثلاثة أيام و التي من شأنها أن تؤثر على قطاع حيوي فيما لو – لا سمح الله – تفشى الفيروس فيه!

مثال:

لواء أ، فيه 10 مناطق كل منطقة 1000 عائلة يتم توزيع كل منطقة خلال مدة زمنية يتم التشاور فيها مع القطاعات المختلفة و نقابة أصحاب المخابز.

منطقة أ_1، تقوم بالحضور بالساعة المخصصة لها و ضمان عدم خروج المناطق الأخرى و إغلاقه مخارجها بمساعدة القوات الأمنية، يقوم كل مواطن بالاصطفاف أمام المخبز و معه القيمة النقدية لكمية الخبز المطلوبة؛ على سبيل المثال 1.75 (فئة دينار، و نصف، و ربع) يقوم بتسليم المبلغ لرجل الأمن المشرف و وضعه بكيس مع الحذر عدم لمس الكيس من قبل المواطنين و عدم قبول أي عملية “فك عملات” خلال عملية الشراء لضمان عدم تفاعل أي من رجال الشرطة أو عمّال المخبز مع أي مواطن مصاب! و يقوم رجل الأمن بتسليمه الطلب حسب الأكياس المعدة مسبقاً!

وبعد الإنتهاء يتم تسليم “الغلة” لصاحب المخبز شريطة عدم فتحها إلا بعد مضي 3 أيام!

وهكذا حتى يتم تسليم باقي مناطق اللواء!

وتفعل هذه الإجراءات كذلك في محطات توزيع المحروقات، أو حتى المولات التجارية والخضروات فيما لو قررت الحكومة تعليق حظر التجول مؤقتاً للتسوّق و التموين خلال الأسبوع القادم.

و بذلك يتم تجنب الإزدحام و الفوضى، و تجنب تفشي العدوى بأقل ضرر ممكن!

99 حالة لليوم، يعني في أقل تقدير هناك 100 حالة لا تظهر عليها الأعراض أو يخشى إبلاغ الجهات المعنية بذلك! فترة أسبوع أو أسبوعين تجبر للمصاب للذهاب للمستشفى بسبب اشتداد المرض و الحجر على عائلته!

التواجد في العربات كفيل بمسافة أمان للجميع و رادع كبير لعدم الإزدحام، مع ضبط عدم حضور المناطق الأخرى!

غير ذلك، تعليق الحظر سيكون ذريعة للقاءات ممنوعة !

لماذا نعوّل على إلتزام المجتمع مرة ثانية و قد جربناه أمس!

مقدم خدمة التوصيل من الممكن أن يكون مثل حالة رقم 31 في كوريا الجنوبية التي تسببت في عدوى 8000 شخص!

إما أن نتجاوز هذا المرض خلال أسبوعين، أو سيستمر معنا حتى يقضي على كل أحبابنا!

متأكد أن الدولة لديها قواعد بيانات لإنجار مثل هكذا تدابير بكل سرعة، كلنا ثقة بها!

الله يعينكم على هذه المسؤولية و يبارك لكم في أوقاتكم!”.