“طفح الكيل” ولا نريد العودة إلى نقطة الصفر.. والحكومة تناشد: أرجوكم لا تفشلونا

هلا أخبار – يبدو أن الكيل قد طفح مع الحكومة بعد التحذيرات المتوالية منذ أسابيع طويلة للالتزام بالإجراءات التي كانت تعلن عنها تباعاً، لحماية المجتمع من فايروس كورونا.

الأردن كان من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات للحفاظ على سلامة المجتمع، وبدأتها منذ شهر كانون الثاني الماضي بعد أن أخذت الاحتياطات اللازمة، حيث دقت ناقوس الخطر مُبكراً.

لم يحمل الكثيرون النصائح الحكومية بجديّة وظلت المصافحة تتسيد المشهد، قبل أن ينبري وزيرا الصحة والأوقاف للقيام بعمل مشهد تمثيلي يهدف إلى توعية الناس، ضمن سبل شتى وطرائق عدّة اتبعتها الحكومة للإرشاد.

الاختلاط بقي وكأنه لا يوجد فايروس يُخشى منه، حتى وصلنا إلى مرحلة إقامة الأعراس والمناسبات التي شكلت نتائج مضرة، وكانت بعض الإصابات كفيلة بأن ترفع أعداد الإصابات اليوم إلى 172 حالة في المملكة.

أقرت الحكومة تعطيل الدوام في جميع القطاعات الرسمية وأغلقت الحدود وحجرت على الآلاف في أماكن ملائمة، وطلبت من الناس الالتزام بالمنازل لكي يتم السيطرة على الوباء، لكن من دون جدوى عند البعض من المستهترين، فاضطرت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارىء ومن فرض حظر التجول.

تهافت الناس يوم الجمعة على الأسواق وتزاحموا وكأنه لا يوجد فايروس قاتل يفتك بالعالم أجمع، وبعدها بأيام بدأ الضجر والتذمر والصوت المرتفع، حيث عاد البعض ليقع في الخطأ الكبير حيث تهافتوا على حافلات الخبز يوم الثلاثاء.

واستغل البعض ممن يقودون مركباتهم ليتسللوا بين الحارات والأزقة وكأن التعليمات هي سيف على رقابهم لا من أجل مصلحتهم وحماية أمنهم الصحي.

يجب على السلطات الأمنية ليس “الضرب من حديد” كما اعتدنا القول في مصطلحات معلبة ومستهلكة، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية من فرض الغرامة بشكل مباشر ومن ثم حجز المركبة وسجن من يتجول لأنه قد يكون بشكل غير مباشر قاتلاً متحركاً.

إن الجهود الرسمية مثمنة بهذا الصدد والجميع يشد على أيديهم ولن تجد شخصاً واحداً يتعاطف مع موقوف يخاطر بأرواح المواطنين، وعليه لا بد من تكثيف الإجراءات الأمنية داخل الأحياء السكنية التي يتحرك فيها البعض من دون رادع، ويجب منع الجلوس في الساحات الخارجية وعلى أسطح العمارات، وملاحقة كل من يرتكب هذه التجاوزات بغرامات مالية.

إن احتواء هذه الأزمة أم إطالة أمدها بأيدي الناس الذين عليهم بالصبر، ومن دون ذلك سنبقى نعاني وتطول الأزمة وسيزداد العدد، وقد حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة مساء الأربعاء من أن نتائج التدافع الذي حصل يوم الثلاثاء “ستظهر للأسف” في الأيام المقبلة، فماذا لوك كان هنالك مصاب بالفايروس بين جموع طالبي “ربطة الخبز”.

إن المشاهد التي نراها في دول العالم مفزعة ومرعبة لا نريد أن نراها في مجتمعنا، لا نعرف مطلقاً من أين يستمد أي شخص متهور ذلك الشعور بالأمان من هذا المرض الذي أسقط أنظمة صحية لدول متقدمة.

نريد أن نوقف هذا الحظر ولا نريد الوصول إلى النتائج الوخيمة التي حذر منها العضايلة ولا العودة إلى نقطة الصفر، ونريد أن نمضي قدماً وأن نوقف هذه المأساة، ونريد أن تتفرغ الأسرة في المستشفيات للمرضى العاديين، لا أن تملأ بمصابي كورونا، ولا نريد أن يموت مواطن لأنه لم يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية بسبب مزاحمة مصاب بالفايروس المستجد لسريره.

يمكن حصر الفايروس والسيطرة عليه بقرار وإرادة منا جميعاً، وإلا فإنه سيتفجر وسيفتك بالجتمع، لا تفشلوا جهد الحكومة كما قالها الوزير سعد جابر الذي خسّ وزنه جراء العمل المتواصل ليلاً نهاراً وهو يحمل على عاتقه لواء الطبيب الإنسان قبل أن يكون مسؤولاً.

الفيديو من توقيف الأمن لـ 1134 مركبة ضُبطت اليوم الأربعاء لمخالفتها قرار منع الاستخدام والتنقل