“المالية” : صندوق النقد يوافق على البرنامج الأردني ويتواءم مع إجراءاتنا لمواجهة “كورونا”
موافقة “الصندوق” على البرنامج جاء في مرحلة مُلحة للأردن لتصديه لـ “كورونا”
هلا أخبار- قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها الاربعاء، إنّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على البرنامج الأردني الجديد والذي يمتد الى أربع سنوات، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيان وصل “هلا أخبار” نسخة منه، أنّ البرنامج كان قد أعلن عنه في وقت سابق في عمّان من قبل وزير المالية الدكتور محمد العسعس ورئيس بعثة الصندوق كريس جارفيس.
وأكّد وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج جاء في مرحلة مُلحة للأردن حيث يتصدى، كما جميع دول العالم، لجائحة فايروس كورونا.
وقال الوزير إنّه المرحلة القادمة تركز على حماية صحة الأردني و صحة الإقتصاد الأردني، التي تتطلب التنسق مع المجتمع المحلي والدولي، وهو أمر مطلوب الآن خلال فترة الإحباط الإقتصادي في العالم.
وأضاف الوزير: “إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي لحماية المواطنين من الفيروس وتتواءم تماما مع المشروع، حيث أن أحد محاور البرنامج هي زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية”.
وأوضح العسعس أنّ الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في سياق مجابهة التدعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” ، مثل تأجيل ضريبة المبيعات والجمارك وتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية، وتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي على الأعمال، وغيرها لا تتعارض مع البرنامج الجديد، وإنما جاءت بالتشاور مع الصندوق والقطاع الخاص الأردني بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الحماية الاجتماعية.
وأكّد على أنّ صياغة ومحاور البرنامج المتفق عليه مع الصندوق وضعت بأيدي أردنية، بالتشاور مع القطاع الخاص المحلي، وبالتأكيد تلبي الاحتياجات الاردنية وتحقق أولوياته.
وأوضحت الوزارة أنّ البرنامج يتمحور حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الإنفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، والتي تؤدي إلى خلق فرص العمل، كما يهدف البرنامج والذي يوصف بأنه أردني بامتياز ، إلى تعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.
وكان الاردن قد أعلن مطلع العام الحالي عن التوصل الى برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي دون رفع اي ضرائب او فرض ضرائب جديدة، بالاضافة الى ان البرنامج من شأنه تحسين الاوضاع المالية، وتحسين مسار الاصلاح وسيقلل من كلف الدين العام على مدى فتره البرنامج ، كما سيساعد الأردن أيضاً على تعزيز التمويل المالي والاستثمار المحلي والاجنبي.
