تصاريح إلكترونية الأسبوع الحالي بعد تزوير الورقيّة وبيعها بسوق سوداء

 هلا أخبار- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ هناك استفسارات حول التصاريح الممنوحة للمخول لهم بالخروج وآلية استمرار العمل وكيفية وصول الموظفين إلى دوائرهم وأيضاً، المخولون بإيصال المواد الأساسية.

وأوضح خلال إيجاز صحفي اليوم الأحد، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنّ اللجنة خرجت بتصورٍ يخضع للتقييم وحسب ما يأتي للجنة من المواطنين وحسب المعضلات والمشاكل التي تواجه المواطنين أثناء تطبيقها وسيتمّ تقييمها.

** الداوود: سحب تصاريح أعطيت دون وجه حق

بدوره، أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، آلية التصاريح الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع الحالي.

وقال الوزير الداوود: “أنه منذ أمرّ جلالة الملك عبدالله الثاني بتفعيل قانون الدفاع وما نتج عن ذلك من فرض حظر التجوال فإنه لا بدّ من استثناء بعض القطاعات الحيوية، ومنح  بعض الأفراد القائمين على عمل بعض المؤسسات المهمة تصاريح لإدامة العمل والحياة في مثل هذا الظروف”.

ولفت الوزير إلى أنّ التحدي الذي واجه الحكومة خلال الفترة الماضية من إعطاء التصاريح هو ضيق الوقت، بالإضافة إلى أنّ طلبات كثيرة وصلت من مؤسسات تريد منح استثناءات لعدد من العاملين فيها، “لذا لا بدّ من دراسة جميع الطلبات حيث تمّ تقييم التجربة وتم الاستفادة من التغذية الراجعة”، وفق قوله.

ونوّه الوزير إلى اكتشاف وجود خلل في منح التصاريح يتعلق بتنظيمها ومنحها للأشخاص المستحقين لها بالفعل، حيث تمّ التنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وقال الوزير: “تمّ سحب بعض التصاريح التي أعطيت دون وجه حق، وتمّ معاقبة الأشخاص المتسببين بالخلل، واكتشفنا وجود عدد من التصاريح المزورة وتمّ إتخاذ اجراءات قانونية بحق مرتكبيها”.

وأضاف الداوود: إنّه “بناءً على نتائج التقييم تم إنشاء نظام الكتروني جديد، وتمّ إرسال جميع الأرقام الوطنية للحاصلين على تصاريح عبر نظامٍ إلى وزارة الاقتصاد الرقمي”.

وقال الوزير: “إن إطلاق هذا النظام سيتمّ بشكل رسمي والعمل به قبل نهاية الأسبوع الحالي”، مؤكداً على أنّ موضوع التصاريح منظم وبات يخضع لأعلى درجات التقييم والمراجعة لمعالجة أيّ خلل.

وأكّد أنّه سيجري التعامل بحزمٍ مع أيّ مخالفات أو حالات تزوير أو استخدامٍ غير سليم لهذه التصاريح “ولن نتهاون في ذلك”  للحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين بهدف محاصرة الوباء والحدّ من انتشاره.

وقال الوزير: “لا نهدف إلى تقييد حريتكم، ولكن نريد حمايتكم من هذا الوباء”.

** الغرايبة : رسالة إلى 94444 و QR CODE وأجهزة على الحواجز الأمنية للتأكد من فاعلية التصريح ووجاهة استخدامه

وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة الآلية الفنية للتصاريح، قائلاً: إنّ “الرقمنة أداة عدالة تسمح لنا بالتخفيف من التزوير والغش واستغلال البعض لأدوات التزوير أو استطاعوا شراء تصاريح في سوقٍ سوداء”.

وأضاف الوزير: “استخدمنا التكنولوجيا لحصر موضوع التصاريح في من يتمّ إصدار تصريح له”.

وشرح الآلية بقوله: “كل وزارة معنية أنّ تصدر التصاريح المختصة بقطاعها، حيث يبعث كل قطاع الأسماء بالمصرح لهم لأجل استدامة الحياة والعمل”، مؤكداً “نحن اليوم بمرحلة طوارئ وحتى نوفر الحاجات الأساسية وبالحد الأدنى الممكن فالوزارات معنية بحصر الأشخاص المعنيين باستدامة الحياة”.

وقال الوزير: “على هذه القطاعات إرسال قوائم الأسماء إلى رئاسة الوزراء لإقرارها والموافقة عليها قبل تنفيذ وإصدار التصريح”.

وأوضح الغرايبة الآلية قائلاً: إنّ “كل مواطن أو مقيم يرسل رقمه الوطني أو رقم جواز السفر إلى رقم : 94444 وتوصله رسالة باسمه والمكان المسموح له التحرك فيه، والساعات أيضاً، المسموح له بالتحرك خلالها”.

وتابع الوزير: بعد أن يرسل هذه الرسالة يوصل للمستخدم رابط  يتضمن التفاصيل كافة، بالإضافة إلى QR  CODE ، ويتمّ تزويد الأمن العام والجيش على الحواجز بأجهزة تمسح “الكود” ويتأكد أنّ هذا المواطن يستخدم تصريح.

وبيّن الغرايبة، أنّ الحواجز الأمنية ستزود بأجهزةٍ تظهر صورة المواطن لغاية التوثق منه، لافتاً إلى أنّ هذا النموذج بني خلال اليومين الماضيين بسرعة شديدة للتأكد من أنّ التنقل يقتصر على المصرح لهم.