الرزاز يحذّر من إجراءات اسرائيلية أحادية: سنعيد النظر بعلاقتنا بكافة أبعادها

هلا أخبار- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إنّ جلالة الملك كان واضحاً وحاسماً ومنسجماً مع الثوابت الأردنية التي يكررها مراراً بأيّ محفل دولي يتحدث عن الأمن والسلام العالمي.

وأضاف الرزاز في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية – بترا -: “جلالة الملك دائماً يذكر المجتمع الدولي، أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام دون هذا الملف”.

وقال الرزاز: “إن هذه التهديدات تأتي في ظروف جائحة الكورونا وانشغال العالم فيها، وتأتي بعد انتخابات بالجانب الإسرائيلي تعثرت مراراً فواضح أنه هنالك نية للاستفادة من هذا الوضع (كورونا) لاجراءات أحادية على أرض الواقع”.

وأضاف الرزاز: “الأردن بكلمات جلالة الملك واضح، لن نقبل بهذا وستكون فرصنا لنعيد النظر بالعلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة، ولكن دون أن نتسرع وأن نستبق الأمور ولكن، جلالة الملك يوجه بشكل مستمر دول العالم ويحملهم مسؤوليتهم”.

وأشار الرزاز إلى “أنّ هناك أمل بأن يتشكل موقف عربي موحد وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم”.

 وتالياً نص تصريحات الرزاز: 

** نأمل أن تتحسن الأمور في عيد الأضحى، وإجماع صحي على اجراءات الحجر خلال عيد الفطر: 

وهنأ رئيس الوزراء جلالة الملك عبدالله الثاني، والأردنيين، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر وعيد الاستقلال العزيز، خاصاً بالشكر الكوادر الصحية “التي في الخندق الأمامي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكل العاملين بالميدان بمواجهة هذا الوباء”.

وقال الرزاز: ” كنا نتمنى أنّ تكون الظروف أفضل والتخفيف من اجراءات الحجر، ولكن بعض البؤر التي تشكلت بالأيام الأخيرة  وصلت إلى إجماع وبتنسيب من الفريق الطبي ولجنة الأوبئة ووزير الصحة، أنّ نأخذ الحذر وأنه لا هوادة في هذه المعركة، لأنه – لا سمح الله- أقل تباطؤ مع هذه المؤشرات يقود إلى تداعيات خطرة جداً، ونأمل في عيد الأضحى أن تكون الأمور تحسنت. 

** تصنيفات ضمن معايير صحية واقتصادية: 

وقال الرزاز:  أنّ الحكومة تعمل حالياً منظومة مرتبطة بمعايير ومؤشرات تصنف المعايير الصحية والاقتصادية بتصنيفات.

وأوضح التصنيفات بالقول “إنها ستكون ضمن أحمرٍ وأصفر وبرتقالي والأخضر والأبيض”، وفي كل حالة الانتقال من تصنيف إلى آخر مرتبط بمؤشرات صحية لها علاقة بعدد المصابين وسعة المستشفيات والقدرة الاستيعابية لها تكون بمتناول يد الجميع ومعروفة، وبحسب أهمية كل قطاع والمخاطر على المواطن.

وبيّن الرزاز: أنّ المنظومة نأمل خلالها أن نصل للأخضر ثم الأبيض الذي يعني التعافي بشكل رسمي، مشدداً على أهمية هذه المنظومة للابتعاد عن الاجتهادات وقياس الأمور بشكل علمي وأخذ القرار، “ولغاية الآن كل توصية من لجنة الأوبئة ومن وزير الصحة نفذت بالكامل”. 

وقال الرزاز: “هذه معركة طويلة ويجب أن نحضر أنفسنا بشكل علمي”. 

وقال الرزاز: “عرفنا 3 مراحل انتقالية أساسية، بدأنا بالعبور فيها،  الأولى: الاستجابة الفورية صحياً واقتصادياً واجتماعياً وتم أخذ اجراءات  خلال الأسابيع الأولى”.

أما المرحلة الثانية فتشمل التكيف والتكافل، أيّ التكيف مع المعطيات الجديدة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وأنظمة التكافل لنتأكد بأنّ المرضى والمصابين ومن فقدوا رواتبهم ومصادر دخلهم أن المنظومة قادرة على العناية بهم.

وأوضح المرحلة  الثالثة، وهي المقبلة، بالقول “بدأنا نعمل عليها، حيث سنشدد بالمرحلة المقبلة على التعافي والمنعة للأردن، “، مؤكداً أنّ الحكومة تعمل على “مأسستها” بالشكل الصحيح.

** ما يزيد 586 ألف وصلهم الدعم وبمعدل 2.5 مليون أسرة تلقت دعماً :

وقال الرزاز: “إنّ “همة وطن” يأتي تحت عنوان التكافل الاجتماعي وكان لدينا منظومة للبناء عليها بشكل سريع، حيث أخذ البنك المركزي اجراءات لدفع رواتب موظفي الشركات، من خلال حساباتهم للتأكد من صرفها.

وقال الرزاز:”حوالي 25 ألف موظف بهذه الشركات، أخذوا رواتب من خلال هذه التسهيلات التي قدمها البنك المركزي”، مشيراً إلى أن برامج الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى برنامج التعطل عن العمل وصلت إلى 170 ألف عامل مياومة ويعمل لحسابه الخاص ودخله انتهى.

وبين الرزاز أنّ صندوق همة وطن والمعونة الوطنية والزكاة، قدموا دعماً لـ 391 ألف أسرة، ما يعني 586 ألف وصلهم الدعم وبمعدل 2.5 مليون أسرة تم الوصول إليها.

وقال إنّ “همة وطن” كان جزءاً مهماً، حيث يتضمن 3 حسابات : التبرعات الكبرى، وحساب الخير المتعلق بالجانب الاجتماعي والتداعيات الاقتصادية للكورونا، والحساب الصحي، لافتاً إلى أنّ هذه الصناديق تركت أثراً بإيصال الدعم لمستحقية .

وكشف عن توجه الحكومة لطرح برامج جديدة، ممن لم تنطبق عليه المعايير ووضعه صعب جداً، بالإضافة إلى الطرود الغذائية التي وصلت إلى أكثر من 300 أسرة بهذه المرحلة.

وأكّد أن توجيهات جلالة الملك بإيلاء الجانب الصحي والاجتماعي الاهتمام.

** تقديرات أن يصل الانكماش الاقتصادي إلى 3.7 بالمئة:

وأضاف الرزاز في تعليقعه على التحديات التي تركتها الأزمة:”الشيء الملفت في هذه الأزمة أنها تركت تداعيات عالمية، أدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي، ليس هنالك دولة بالعالم لم تتأثر والأردن بينها”.

وقال إنّ تقديرات صندوق الدولي والبنك الدولي أنّ ينكمش الاقتصاد الأردني أيضاً، سيتراوح بين 3.4 إلى 3.7 بالمئة، فيما كان النمو يصل إلى 1.9 إلى 2 بالمئة وبات الآن الاقتصاد ينكمش بالإتجاه المعاكس بحدود 3.5 بالمئة إلى 3.7 بالمئة.

وأوضح الرزاز أنّ هذه النسب تعني ضرورة إعادة النظر بكثير من الأمور بينها: أنظمة التكافل لحماية الأسر والأفراد الأضعف في مجتمعنا، بالإضافة التطلع إلى الفرص في هذا الموقع.

** مزيد من الاعتماد على الذات بشكل برامجي:

وقال الرزاز، إنّ الأردن أثبت نفسه وبجدارة في قطاعات عدة، أهمها ربما: قطاع الأدوية وقطاع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الزراعة والتصنيع الغذائي حيث برزت أهمية هذا القطاع بشكل كبير جداً.

وأشار الرزاز إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مصادرنا المحلية، وأن هذا يتحقق ضمن عنوان عريض هو الاعتماد على الذات لطالما دعا إليه جلالة الملك.

وقال الرزاز:”يجب أنّ نفعل الاعتماد على الذات بشكل برامجي، ويوجد لدينا اليوم 3 لجان من القطاعين العام والخاص تعمل على التصنيع الغذائي والصناعات الدوائية وأيّ قطاعات واعدة خاصة في الاقتصاد الرقمي وتقديم الخدمات عن بعد، فأسواق العمل باتت تتغير بدول العالم وخاصة دول الخليج وعلينا أن نكون مستعدين لهذه التغيرات.

** إدارة كلية للقطاع الصحي:

وأكّد الرزاز أنّ القطاع الصحي “أبلى بلاء حسناً بكل المعايير الاقليمية والدولية، والقرارات جاءت بمحلها”.

وقال الرزاز: “واضح أنه علينا أن نبذل جهداً بالمستقبل في التنسيق بين القطاعات الصحية كافة”، مشيراً إلى ضرورة الإدارة الكلية للمخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم خدمات موحدة للمواطنين والبناء على ذلك وصولاً إلى نظام صحي على مستوى عال جداً من الكفاءة.

وأضاف الرزاز:”البناء المؤسسي في هذه المرحلة ضرورة قضوى وفرصة”.

** هنالك وزارات مطلوب دمجها وهيئات مستقلة لا داعي لها

وعن هيكلة القطاع العام، قال الرزاز”إن موضوع الهيكلة بدأنا به قبل كورونا، واليوم بات أكثر ضرورة ولأسباب عديدة أهمها الأثر الاقتصادي والانكماش وضرورة أن بنطبق على الحكومة”.

وأكّد الرزاز على ضرورة ضبط النفقات وأي ترهل وازدواجية، قائلا: “يوجد لدينا وزارات مطلوب دمجها وهذا ما نعمل عليه وبات قاب قوسين، هنالك هيئات مستقلة لا داعي لهذا العدد الكبير لها، بالرغم من الدور الرقابي لبعضها”.

وفي جانب الإيرادات، قال الرزاز: الأولوية لنا هو التهرب الضريبي، ومن يدفع ضريبة الدخل هو من يحقق أرباح، والشركات ليس مطلوباً منها أن تدفع على أرباح لم تحققها في هذه المرحلة”.

وشدد على ضرورة ضبط الترهل والتهرب الضريبي.

** “الدراسة التي تتحدث عن ملاذات آمنة” ليست حول الأردن

وعن تهريب الأموال إلى ملاذات آمنة ودقته في دراسة منسوبة إلى البنك الدولي، قال “البنك الدولي وضح قبل أيام طبيعة هذه الدراسة ومن مسؤول عنها وهم أشخاص ، وهي ليست دراسة حول الأردن كما يفهم البعض”.

واشار إلى أن هذه الدراسة تشير إلى عدد كبير من دول العالم يتم تهريب الأموال منها إلى ملاذات آمنة، موضحاً الأخيرة بالقول “هي حسابات في سويسرا أو جزر غير خاضعة للرقابة”.

وقال الرزاز: “نحن في الأردن اقتصادنا مفتوح وحر ومن ناحية المبدأ هنالك شركات أجنية وبنوك تحول إلى الخارج أرباحها، ولا ضير في ذلك هذا موجود في كل دول العالم، وهنالك أردنيون يستثمرون في الخارج  أيضاً، مثل قيام البعض بشراء عقارات بالخارج، وهذا لا يعنيا إلا في حالات محددة بينها أن يكون شكل من أشكال التهرب الضريبي أو غسيل الأموال أو الفساد”.

وقال الرزاز”الحكومة ألزمت نفسها وبتوجيهات من جلالة الملك بضبط تشريعي وإداري للتهرب الضريبي، حيث تم تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمراقبة الثروة ونموها وخاصة في القطاع العام وأيضاً، أنه لا تقادم على قضايا الفساد بالقطاع العام”.

وأشار الرزاز، إلى أنّ الدراسة تتحدث عن الفترة ما بين 1990 إلى  2010 وبموجب القانون في حال وردت إيّ معلومة عن حالة غسيل أموال أو فساد نستطيع محاسبة المسؤول عنها.

وقال الرزاز: “إنّ منظمة الشفافية الدولية ترصد دول العالم كافة، والفرق بين تقييم الأردن ورصد أداءه بالسنة الأخيرة وما قبل ذلك فرق هائل”، مؤكداً “سنحاسب كل شخص مسؤول بالقطاع العام أو الخاص لا يدفع ضريبة ويهرب أموالاً إلى الخارج”.

** هيكلة قطاع الإعلام:

وأكّد الرزاز أن الهيكلة ستشمل القطاعات كافة، والمؤسسات الإعلامية من وكالة الأنباء الأردنية “بترا” والتلفزيون الأردني وتلفزيون المملكة سيطالها الهيكلة من خلال تنظيم عملها وتوحيد مجلس إدارتها وترشيق أجهزتها المساندة المتعلقة بخدماتها الأساسية.

** المرحلة الثالثة لعودة الأردنيين بعد العيد:

وقال الرزاز إنّ عودة المواطنين من الخارج كانت أولوية وكنا حريصين على صحتهم وصحة اهلهم والمجتمع من حولهم، لافتاً إلى أنّه لغاية الآن كان هنالك جولتين لعودة الطلبة ومن تقطعت بهم السبل ومعظمهم في فنادق البحر الميت وعمان، وبلغ عددهم 7 آلاف أردني عادوا.

وقال الرزاز: “سنبدأ بعد العيد بالمرحلة الثالثة، وستفتح وزارة الخارجية موقع منصة للتسجيل للراغبين بالعودة يوم الأحد المقبل، والتركيز على الطلبة ومن تقطعت بهم السبل ومن ذهب للعلاج.

ولفت الرزاز إلى أنه سيصار إلى إضافة الدول المجاورة عبر المعابر البرية والبحرية، “لأن الكثير من المواطنين في دول الخليج الذين كانوا يعملوا انتهت عقودهم وباتوا مستعدين للعودة”.

وقال الرزاز: “اليوم، عقد اجتماع تنسيقي عالي المستوى بين وزارات الخارجية والداخلية والقوات المسلحة والأمن العام وخلية الأزمة، لبحث استضافة الدفعة الثالثة والبنية التحتية الموجودة”.

** 8 آلاف سيعودون ضمن المرحلة الثالثة وستشمل المعابر البرية  والبحرية:

وأضاف الرزاز: “سنتمكن من إستضافة 8 آلاف من المواطنين العائدين، وهذا الرقم حريصون على دراسته بعناية لإعادتهم بأسرع وقت ممكن ودون مخاطرة، ما يتطلب بنية تحتية مناسبة”.